أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس ترحيل آلاف العمال الأجانب، وإحالة 400 شركة قطاع خاص إلى القضاء لعدم التزامها بقرار تشغيل نسبة من العمالة المحلية.
وقال وزير العمل العراقي عادل الركابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع) إنه تم “ترحيل آلاف العمالة الأجانب كانت إقامتهم غير شرعية، وأثروا في فرص الشباب العراقي بالتوظيف”.
-اعلان-
وأوضح الركابي أنه “تمت إحالة 400 شركة في القطاع الخاص إلى محكمة العمال خلال 2021.
وسببه عدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانوناً يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية.
لكن تلجأ شركات القطاع الخاص إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية بسبب تدني الأجور إلى جانب ساعات العمل الطويلة.
وزاد: “تم توجيه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال عدم الالتزام”.
-اعلان-
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري وتراجع الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمائة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
