لائحة اتهام بحل حزب الشعب الديمقراطي في تركيا

0
827
constitutional court of turkey

أصدر النائب العام التركي بكر شاهين بياناً أعلن فيه استئنافه أمام المحكمة الدستورية لحل حزب الشعب الديمقراطي.

وبحسب البيان, قدم شاهين لائحة اتهام ضد حزب الشعب الديمقراطي وقدمها للمحكمة العليا.

-اعلان-



وكتب في لائحة الاتهام: “قادة وأعضاء حزب الشعب الديمقراطي يعملون بالتنسيق مع جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ويستهدفون وحدة الدولة مع الأمة بتصريحات وأفعال تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي”.

وقال فخر الدين ألتون, مدير الاتصالات التركية, إن حزب الشعب الديمقراطي بلا شك لديه علاقة منظمة مع جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.

وكتب في تغريدته: لقد أثبت كبار قادة هذه المجموعة والمتحدثين باسمها مراراً وتكراراً من خلال أقوالهم وأفعالهم أنهم الفرع السياسي لحزب العمال الكردستاني.

فقط المحكمة الدستورية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفرض عقوبات على المجموعة أو تحلها”.

-اعلان-



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب المطالب المتزايدة للقادة السياسيين الأتراك بحل حزب الشعب الديمقراطي رسمياً.

في السنوات الأخيرة, تم اتهام المسؤولين التنفيذيين والمنتخبين للجماعة مراراً وتكراراً بارتكاب أعمال إرهابية.

في تركيا, تقع مسؤولية حل حزب سياسي على عاتق المحكمة الدستورية.

في بعض الأحيان, بدلاً من حل المحكمة الدستورية المكونة من 15 عضواً, قد توصي بوقف كامل أو جزئي لمساعدة الحزب.

لكن حزب الحركة القومية, أحد حلفاء أردوغان, رحب بالحكم ودعا إلى إغلاق الحزب الموالي لجماعة حزب العمال الكردستاني إلى الأبد.

وقال دولت باهشلي, زعيم حزب الحركة القومية, إن الحزب منظمة إجرامية تعمل تحت غطاء سياسي.

من جانبهما فإن الولايات المتحدة وأوروبا انتقدتا بشدة تحرك الحكومة التركية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حل الحزب تجاهل رغبات الناخبين الأتراك وقوض الديمقراطية في البلاد, على عكس رغبات الملايين من المواطنين الأتراك الذين انتخبوا ممثلين للحزب.

وقال ناتشو سانشيز أمور, المتحدث باسم البرلمان الأوروبي في تركيا, إن هذه الخطوة كانت في الواقع نهاية التعددية. ما هو رد الفعل الذي تتوقعه تركيا من الاتحاد الأوروبي الآن؟ أجندة إيجابية ؟!

ونفى حزب الشعب الديمقراطي, ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي, أي صلات له بالمسلحين, واصفاً الطلب بأنه “ضربة قاسية للديمقراطية وسيادة القانون”.

في السنوات الأخيرة, تم استجواب أو سجن العديد من أعضاء الحزب في البرلمان, بمن فيهم صلاح الدين دميرتاش ، زعيم الحزب السابق.

-اعلان-