وفقاً لقانون الرعايا الأجانب والحماية الدولية (YUKK) رقم 6458.

فإن تصريح الإقامة هو وثيقة تمنح وضعاً قانونياً لشخص مقيم في تركيا.

حيث يمنح هذا التصريح الصادر عن الجهات المختصة للأجانب حق الإقامة في تركيا لوقت ومكان معينين.

إن خرق هذه القوانين، والإقامة بدون تصريح، وكل ما هو عكس ذلك هو موضوع مقالتنا اليوم.

لذا يمكنك المعرفة اكثر عن كل ما يحميك من الوقوع في هذه المشكلة ويضعك تحت أحد بنود قانون الترحيل من تركيا.

بالإضافة الى معرفة النتائج المترتبة عنها، تابع معنا.

الشروط الأساسية للإقامة في تركيا قانونياً

يتم إصدار تصريح الإقامة أولاً، وهو أمر مهم للغاية من حيث الحفاظ على النظام العام.

وبناءً على طلب المواطن الأجنبي، وبعد تقديم المستندات اللازمة.

وهذا مع توفر الشروط المحددة والمناسبة لنوع الإقامة المطلوبة.

حيث يسمح تصريح الإقامة لهذا الشخص بالدراسة والعيش والعمل في تركيا.

أو حتى إذا أراد من ذلك تسجيل شركة وبدء مشروع تجاري. 

فهذا ممكن أيضاً للأجانب المُصرَّح لهم الإقامة في تركيا بدخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة.

قوانين الدخول والإقامة التركية :

في الوقت الحالي، يمكن للعديد من مواطني الدول الأجنبية السفر إلى تركيا بدون تأشيرة.

كما يمكنهم البقاء في هذا البلد لمدة أقصاها 3 أشهر.

لكن يتطلب الوجود في تركيا لأكثر من 3 أشهر إذناً رسمياً من السلطات وتمديد فترة الإقامة.

والتي تشمل الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة في تركيا.

لذلك، يؤدي البقاء لفترة طويلة إلى غرامات، وحتى الترحيل من تركيا.

ما هي الإقامة غير الشرعية في تركيا ؟

يمكن للأجنبي الحصول على طلب ترحيل من تركيا بكل وضوح بثلاث طرق:

  • الرعايا الأجانب الذين يقيمون لفترة أطول من فترة التأشيرة التي استخدموها لدخول تركيا.
  • الرعايا الأجانب الذين ينتهكون قانون 180/90 يوماً.
  • الأجانب الذين تجاوزوا تصريح إقامتهم المسموح به بتصريح إقامة منتهي الصلاحية، ولم يجددوه.

مايجب فعله بعد انتهاء صلاحية الإقامة في تركيا :

إذا انتهت فترة إقامتك القانونية (90 يوماً)، وتحتاج إلى البقاء في تركيا لبضعة أيام أخرى.

فستحتاج إلى الذهاب إلى مكتب الإقامة، وتقديم طلب رسمي للحصول على تصريح إقامة أطول.

كما يمكنك أيضاً التقدم للحصول على المزيد من الإقامة مرة واحدة فقط.

لكن بعد الموعد النهائي، لن يُسمح لك بالبقاء للمرة الثانية.

حيث يختلف حساب الغرامة بالنسبة لمواطني كل دولة، وهو بحسب العمر وعدد الأيام الإضافية.

كما يختلف الأمر بالنسبة للمواطنين الاجانب عن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

وأيضاً الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

غرامة البقاء في تركيا لأكثر من 3 أشهر دون تجديد

  • غرامة البالغين فوق سن 18 في الشهر الأول هي 50 دولاراً زائد 72 ليرة
  • بعد ذلك سيتم إضافة 10 دولارات كل شهر
  • غرامة الأطفال دون سن 18 هي 25 دولاراً
  • بالإضافة إلى 72 دولاراً في الشهر الأول، و 10 دولارات إضافية كل شهر بعد ذلك
  • يتم احتساب المبلغ بالدولار بالليرة بالسعر اليومي، ويتم استلامه بالليرة التركية
  • الشهر الأول الإضافي سواءً كان يوم واحد أو 30 يوماً يتم حسابه بغرامة شهر
  • أي لا يهم ما إذا كان يوم واحد إضافياً أم ثلاثين يوماً، وتكلفته 50 دولاراً أمريكياً
  • بالنسبة لمن هم دون 18 عاماً يكون نصف السعر.

وفي حالة عدم الدفع، يخضع هذا الشخص إلى الترحيل من تركيا.

وذلك لمدة تتراوح من عام إلى 5 سنوات، ولن يكون له الحق في الذهاب إلى هذا البلد.

لكن إذا تم دفع الغرامة عند مغادرة تركيا وفقاً للقانون التركي 6458، فلن يؤدي ذلك إلى المنع من دخول تركيا.

من ينطبق عليه قانون الترحيل من تركيا؟

وفقاً للمادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية (YUKK)، سيتم ترحيل هؤلاء المواطنين أدناه:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة عامين أو أكثر، بموجب المادة 59 من القانون رقم 5237 فور انتهاء مدة عقوبتهم.
  • الأفراد الأعضاء أو المديرين أو المؤيدين لمنظمات إرهابية أو لأغراض خيرية في المنظمات الإجرامية.
  • استخدام بعض الأشخاص لمستندات ومعلومات مزورة عند دخول تركيا, في الأمور المتعلقة بالتأشيرات وتصاريح الإقامة.
  • الأشخاص الذين كسبوا دخلهم بطريقة غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا.
  • الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
  • الأشخاص الذين انتهكوا التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام.
  • الأشخاص الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم.
  • الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة، ولكن بعد انتهاك مدة تصريح الإقامة لأكثر من عشرة أيام دون أي سبب وجيه.
  • الأشخاص الذين ثبت أنهم عملوا بدون تصريح عمل.
  • الأشخاص الذين انتهكوا القواعد المتعلقة بالدخول والخروج من تركيا.
  • الأفراد الذين ثبت دخولهم تركيا على الرغم من حظر السفر.
  • الأشخاص الذين تم رفض طلب تصريح إقامتهم لم يغادروا تركيا في غضون 10 أيام.
  • الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.
  • الأشخاص الذين تركوا الحماية الدولية.
  • الأشخاص الذين اعتُبر طلبهم للحماية الدولية غير مقبول.
  • الأشخاص الذين سحبوا طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.
  • والأشخاص الذين انتهت أو ألغيت شروط حمايتهم الدولية.

بالإضافة إلى كل ما سبق، يتم ترحيل الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية.

ولكن في حالة اكتشاف أدلة جدية عنهم بشأن تهديد أمن الدولة.

أو بسبب جريمة تشكل خطورة على النظام العام، يصدر بحقهم حكم نهائي بترحيلهم.

ووفقاً لأحكام أخرى من القانون رقم 6458 بشأن الحق في الإقامة.

وبعد صدور حكم نهائي بشأنهم، ليس لديهم الحق بدخول تركيا.

من المستثنى من قانون الترحيل من تركيا؟

وفقاً للمادة 55 من قانون YUKK، حتى إذا كان المواطن الأجنبي يخضع للمادة 54.

فلن يتم ترحيله في الحالات التالية:

  • سيكون لدى الأفراد في البلد الذي سيتم ترحيلهم فيه أدلة قوية، والتي تؤكد إنهم سيواجهون عقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
  • الأشخاص الذين يشكل سفرهم خطراً بسبب مرض خطير وكبر السن ومشاكل الحمل.
  • الأشخاص الذين يعانون من أمراض حيوية، ولن يتم علاجهم في بلد المقصد إذا تم ترحيلهم أثناء العلاج.
  • ضحايا الإتجار بالبشر الذين يستخدمون عملية دعم الضحايا.
  • ضحايا العنف الجنسي والجسدي والنفسي لحين الانتهاء من علاجهم.

كما ينبغي تقييم ما إذا كان الرعايا الأجانب مشمولين بالمادة 55 لكل فرد.

حيث يمكن للأجانب المقيمين في تركيا الحصول على تصريح إقامة إنساني.

وذلك وفقاً للمادة 46 من قانون الأجانب والحماية الدولية.

كما يُطلب منهم الإقامة في عنوان محدد، وتقديم تقرير إقامتهم إلى الحكومة التركية خلال الفترة المطلوبة.

وفي الحالات التي لا يتواجدون فيها في العنوان المذكور، سيتم ترحيلهم من تركيا.

كيفية تقديم طلب ضد أمر الترحيل من تركيا

يمكن للأجنبي أو محاميه تقديم طلبه ضد أمر الترحيل من تركيا إلى محكمة الدولة في 15 يوماً من تاريخ الإخطار.

كما يجب على الشخص الذي طعن في أمر الترحيل من تركيا إبلاغ السلطة التي أصدرت أمر الترحيل.

سيتم الانتهاء من هذه الطلبات في غضون 15 يوماَ.

كما إن قرار المحكمة في الاستئناف نهائي.

كما لن يتم ترحيل الأجنبي من تركيا خلال فترة المراجعة القضائية.

وذلك حتى انتهاء فترة المحاكمة والاستئناف، وسيتم تعليق أمر الترحيل.

وذلك بما أن الحق في تقديم طلب فردي يُمنَح للجميع وفقاً للدستور.

إذاً بالنسبة للرعايا الأجانب الذين صدر أمر طرد بحقهم.

ووفقاً لقرار المحكمة، يجب استئناف القرار أمام المحكمة الدستورية.

لذا نوجه لكم أيها المواطنون الأعزاء إفادة هامة بخصوص دخول نقاط الحدود التركية.

فمن الضروري توخي الحذر من أن تكون جوازات سفركم مختومة بختم الدخول وختم الإقامة في هذا البلد.

لأنه إذا كان العبور أو البقاء غير مصرح به، ستكون العواقب عليه شديدة.