تمتد 4 سنوات.. تركيا تعلن استراتيجية لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة

نشر مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وثيقة استراتيجية البلاد المتعلّقة بجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة (2024-2028).

وجرى إعداد وثيقة “استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة” بغرض رسم الإطار العام لسياسة تركيا في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها.

ويتمثّل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في زيادة حصة تركيا من كعكة الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع نوعية ورفعها إلى 1.5 بالمئة بحلول عام 2028.

كما تهدف تركيا إلى الحصول على حصة تبلغ 12 بالمئة من تدفّقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول 2028.

ونشرت الجريدة الرسمية التعميم المتعلّق باستراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة 2024-2028.

وبحسب ما جاء في وثيقة الاستراتيجية التي أعدها مكتب الاستثمار في الرئاسة، تعد تركيا باقتصادها الديناميكي والقوي مركز جذب مهم للاستثمارات الدولية المباشرة.

كما أنها تسهّل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا و آسيا وإفريقيا وبنية تحتية للنقل ذات مستوى عالمي.

كما توفّر تركيا أيضاً القوى العاملة المؤهّلة التي تحتاجها الشركات من خلال حوض المهارات الواسع لديها، كما تدعم القدرة التنافسية لجميع القطاعات.

ودأبت تركيا على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها من خلال الإصلاحات “الصديقة للمستثمرين” التي نفّذتها في السنوات الـ 21 الماضية، والاستثمارات التي قامت بها في بنيتها التحتية وبنيتها الفوقية والحوافز الجذابة، وأصبحت واحدة من الوجهات الرائدة للاستثمارات الدولية المباشرة.

وبفضل أدائها الاقتصادي المتصاعد في الفترة 2003-2023 والعروض ذات القيمة العالية التي تقدّمها للمستثمرين حقّقت تركيا تسارعاً كبيراً في تدفّقات الاستثمارات الدولية المباشرة واحتلت المرتبة الثانية في منطقتها بإجمالي استثمارات دولية مباشرة قدره 262 مليار دولار.

ومع زيادة عدد الشركات متعدّدة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألف، في نفس الفترة، أصبحت تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات من خلال مراكز البحث والتطوير وفرق التصميم والقواعد اللوجستية ومراكز الإدارة.

وتهدف تركيا إلى مواصلة أدائها الناجح في الفترة الجديدة على نحو متزايد والتحوّل من مركز اقتصادي إقليمي إلى مركز قوة اقتصادية عالمية.

وفي هذا الإطار، تم إعداد استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة (2024-2028) لرسم الإطار العام لسياسة البلاد بهذا الخصوص وتوجيه الاستثمارات.

– “خارطة طريق” لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة النوعية

تم إعداد استراتيجية تركيا للاستثمارات الدولية المباشرة لتكون بمثابة “خارطة طريق” لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي من أجل تسريع جذب الاستثمارات الدولية المباشرة النوعية إلى البلاد، وهو ما تحتاجه تركيا في فترة يتم فيها إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتتزايد فيها عدم اليقين.

أثناء تطوير الإستراتيجية، تم اعتماد نهج قائم على البيانات والأدلة مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الواردة في وثائق السياسة الأساسية لتركيا والاتجاهات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة مع التركيز على التنمية المستدامة ومراعاة مساهمات وتوجيهات أصحاب المصلحة المعنيين.

– التحوّل الأخضر والتحوّل الرقمي من أهم محدّدات تدفّقات الاستثمارات الدولية المباشرة

وفي التحليل الذي تم إجراؤه في نطاق الاستراتيجية، تبيّن أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والتوتّرات الجيوسياسية الناتجة في أعقاب وباء كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على توقّعات الاستثمارات الدولية في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عوامل مثل القرب من المواد الخام والأسواق وتنويع سلاسل توريد الإنتاج والتوريد من الدول الصديقة أكثر أهمية في القرارات الاستثمارية للشركات العالمية.

كما أصبحت ظواهر مثل التحوّل الأخضر والرقمي من أهم محدّدات تدفّقات الاستثمار المباشر الدولي. وإلى جانب ذلك وفي حين أن التكنولوجيات الجديدة التي ظهرت مؤخّراً ومدخلات الخدمات المؤهّلة التي تطوّرت نتيجة لها تعمل على تحويل الصناعة التحويلية فإن مدخلات الخدمات أصبحت الآن عنصراً هاماً في عمليات الإنتاج بالإضافة إلى المواد الخام والسلع الوسيطة.

ولا تغيّر هذه التطوّرات هيكل مشاريع الاستثمار المباشر الدولي فحسب، بل تغيّر أيضاً توقّعات البلدان المضيفة. وهذا الوضع الذي يتسبّب في إعادة هيكلة سلاسل التوريد جغرافياً ونوعياً من ناحية، يخلق فرصاً مهمة لدول رائدة في مجال الاستثمار المباشر الدولي مثل تركيا، ومن ناحية أخرى يزيد من المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات.

تركيا؛ وبفضل قدراتها الإنتاجية ومواردها البشرية النوعية وموقعها القريب من الأسواق المتقدّمة وتكاملها العالمي فهي إحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من عملية التحوّل هذه الملحوظة في الاقتصاد العالمي.

– 8 مجالات أولوية للاستثمارات الدولية المباشرة النوعية

محور وثيقة الإستراتيجية التي ستخدم أهداف تركيا التنموية طويلة المدى تتمثّل في جذب استثمارات دولية مباشرة نوعية إلى تركيا ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة وتدعم التحوّل الرقمي وتعتمد على التكنولوجيا العالية وتوفّر فرص عمل عالية الجودة.

وفي ضوء التحليل الذي تم إجراؤه، تم تحديد أولويات 8 ملفات استثمار دولية مباشرة نوعية في الاستراتيجية هي؛ “الاستثمارات الصديقة للمناخ” و”الاستثمارات الرقمية” و”الاستثمارات الموجّهة لسلسلة التوريد العالمية” و”الاستثمارات كثيفة المعرفة” و”الاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية” و”استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة” و”الاستثمارات المالية النوعية” و”الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية”.

وخلال فترة الإستراتيجية، سيتم تنفيذ الأنشطة الموجّهة لتحقيق المزيد من جذب المشاريع الاستثمارية المناسبة لهذه المجالات إلى تركيا.

– إنشاء إطار سياساتي يتكوّن من 6 محاور

الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو زيادة حصة تركيا من “كعكة” الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع الاستثمارات الدولية النوعية وزيادتها إلى 1.5 بالمئة في عام 2028.

ولتحقيق هذا الهدف ينبغي لتركيا زيادة أداء جذب الاستثمارات الدولية المباشرة النوعية، ومن المهم أن تحصل على حصة أكبر من الاستثمارات الدولية المباشرة في المنطقة.

ولهذا السبب، تستهدف تركيا الحصول على حصة 12 بالمئة من تدفّقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التي تتمتّع بالتنافسية الواسعة بحلول عام 2028.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد المشاريع التي سيتم جذبها على وجه التحديد إلى وثيقة الاستثمارات الدولية المباشرة وأهداف الحصص الإقليمية خلال فترة الاستراتيجية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم إنشاء إطار سياسي يتكوّن من 6 محاور في الإستراتيجية هي: “القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار” و”التحوّل الأخضر” و”التحوّل الرقمي” و”سلسلة التوريد العالمية” و”الموارد البشرية المؤهّلة” و”الاتصال والترويج”.

وعقب ذلك تم وضع ما مجموعه 32 سياسة في إطار هذه الملفات.

أثناء إعداد الملفات والمواضيع المعنية والسياسات التي تم وضعها بما يتماشى معها، تم أخذ الامتثال لوثائق الإستراتيجية الأساسية الأخرى لتركيا وخاصة خطة التنمية الثانية عشرة في عين الاعتبار.

أما المشاريع والأنشطة التي سيتم تطبيقها في نطاق الاستراتيجية سيتم تنفيذها في إطار خطط العمل السنوية المصمّمة بالتنسيق مع السياسات الـ 32 المعنية.

وتم تضمين 81 إجراءً في خطة عمل 2024، حيث سيتم تنفيذ خطط العمل هذه بشكل فعّال بالتعاون مع المؤسّسات والمنظّمات المعنية بالاستثمارات الدولية المباشرة.