أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان يوم السبت استعدادها لدعم حوار واسع النطاق يرسم طريقة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد.
وقد جاء ذلك لدى لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالسودان عضو مجلس السيادة (المحلول) محمد حسن التعايشي.
-اعلان-
ووزير العدل في الحكومة (المحلولة) نصر الدين عبد الباري، ووالي (حاكم) ولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن يوسف وفق بيان صادر عن بعثة الاتحاد بالخرطوم.
وقال البيان: “التقى سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم صباح اليوم عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، والوزير نصر الدين عبد الباري، والمحافظ أديب يوسف”.
وأوضح أن الاجتماع “ناقش الأزمة الحالية في السودان وأهمية استعادة العملية الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية، وإعادة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء”.
وتابع، “نشكر التعاشي، وعبد الباري، ويوسف، الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للانتقال الديمقراطي والدعوات لإنهاء العنف ضد المتظاهرين واستعادة النظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين”.
-اعلان-
ووفق البيان، جدد السفراء “دعمهم للمطالب الديمقراطية المشروعة والسلمية للشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة للجميع، ويشمل ذلك أيضاً الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها”.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي “استعدادهم لدعم حوار واسع النطاق يرسم طريقة للخروج من الأزمة الحالية”.
والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 40.
إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي.
والخميس، قالت الشرطة إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.
-اعلان-
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة.
وهذا عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين،د مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي.
وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي” متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
