كتبت مجموعة من 124 من كبار الجنديين المتقاعدين في الولايات المتحدة رسالة مفادها أن الشعب الأمريكي في “خطر جسيم” بسبب الهجوم على الحقوق الدستورية في عهد الرئيس جو بايدن.
وفي رسالة مفتوحة كتبت في 10 مايو من قبل مجموعة من الجنرالات المتقاعدين والادميرالات الذين يطلقون على أنفسهم “ضباط العلم 4 أمريكا”.
أعربوا عن قلقهم من أن الشعب الأمريكي في خطر عميق، وعلى أساس التلاعب لصالح جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، والاعتداء على الحقوق الدستورية.
كما جاء في الرسالة “مع انتخاب الكونجرس والمرشحين الرئاسيين الذين سيعملون دائماً للدفاع عن جمهوريتنا الدستورية، يجب الآن معارضة ذلك”.
مستشهدة بوجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة قد اتخذت منحى جذرياً نحو الاشتراكية والماركسية في عهد الرئيس جو بايدن.
-اعلان-
“الصراع بين أنصار الحرية والميول الأيديولوجية”
في الرسالة، قال: “أمتنا في خطر كبير، لقد ناضلنا من أجل البقاء بشكل دستوري أكثر من أي وقت مضى منذ تأسيسنا في عام 1776.
الصراع هو بين مؤيدي الاشتراكية والماركسية ضد مؤيدي الحرية الدستورية والحرية”.
وفد كانت رسالة التحذير التي كتبها 317 جنرالاً أمريكياً متقاعداً قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020 صحيحة بسبب الميول اليسارية والماركسية في ظل الديمقراطيين.
“يجب أن يتصرف مكتب التحقيقات الفدرالي بسرعة عند حدوث مخالفات انتخابية”
تمت مشاركة الآراء التالية في الرسالة، والتي أشارت إلى أهمية الانتخابات النزيهة:
“بدون انتخابات نزيهة ونزيهة تعكس إرادة الشعب بدقة، ستختفي جمهوريتنا الدستورية، فهي تتطلب نزاهة الانتخابات التصويت والفرز القانونيين.
ويتم تحديد الأصوات القانونية من خلال الضوابط المعتمدة للمجلس باستخدام هويات الدولة والتوقيعات التي تم التحقق منها.
-اعلان-
واليوم، يصف العديد من الناس هذه الضوابط الحكيمة بالعنصرية لتجنب الخيارات العادلة والصادقة.
إن استخدام المصطلحات العنصرية لقمع أدلة المطابقة هو في حد ذاته تكتيك للتخويف.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق مبدأ سيادة القانون في عمليات الاختيار لدينا لضمان النزاهة.
يجب أن يتصرف مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحكمة العليا بسرعة عندما تظهر مخالفات انتخابية، وألا يتجاهلاها كما حدث في عام 2020″.
“هجوم ديكتاتوري على الحقوق الدستورية”
زُعِم في الرسالة أن إدارة بايدن شنت هجوماً “ديكتاتورياً” على الحقوق الدستورية، وتم إجراء التقييم التالي:
“تم التوقيع على أكثر من 50 قراراً تنفيذياً سريعاً، وتم تخطي الكونجرس، وكثير منها عكس السياسات واللوائح الفعالة للإدارة السابقة.
وعلاوةً على ذلك، فإن القيود هي هجمات مباشرة على حقوقنا الأساسية، مثل إغلاق المدارس وأماكن العمل، والرقابة المكتوبة والكلام المنطوق.
يجب أن ندعم ونحاسب السياسيين الذين سيعملون ضد الاشتراكية والماركسية، والذين يدعمون جمهوريتنا الدستورية.
ويصرون على حكومة مسؤولة مالياً مع التركيز على جميع الأمريكيين، وخاصةً الطبقة الوسطى، وليس على المصالح الخاصة أو الجماعات المتطرفة”.
