Estimated reading time: 2 minutes
وفقاً لوكالات تركية محلية, قوبل الإجراء المناهض لتركيا الذي قام به البرلمان الهولندي بالاعتراف بما يسمى “الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915” برد فعل حاد من حكومة أنقرة.
حيث ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية, هامي أكسوي, بالخطوة التي اتخذها البرلمان الهولندي اليوم (الجمعة), قائلاً إن إعادة كتابة التاريخ بدوافع سياسية هو أمر باطل.
كما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن أكسوي قوله في بيان: أن المجالس والتجمعات ليست مكانا لكتابة التاريخ وتقديمه للمحاكمة.
“أولئك الذين وافقوا على هذا القرار [البرلمان الهولندي] يسعون لجمع أصوات ديماغوجية, بدلاً من البحث عن الحقيقة التي حدثت عام 1915”.
-اعلان-
ثم دعا الموقعين على مشروع القانون في البرلمان الهولندي إلى النظر في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, وكذلك أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير, قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لهولندا إن أرمينيا لم تستجب أبداً لخطة البلاد لتشكيل لجنة تاريخية مشتركة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وفي إشارة إلى أن المشرعين الهولنديين بعيدون عن الحقيقة, حذر أكسوي الحكومة من محاربة الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب في بلادها بدلاً من الإجراءات التمييزية ضد تركيا.
في وقت سابق, بدأ المدعون الأتراك تحقيقاً في إهانة زعيم حزب الحرية المتطرف للرئيس الهولندي غرييت فيلدرز للرئيس لمقاضاته.
من ناحية أخرى, انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم الدول الغربية للجماعات الإرهابية, قائلاً إن أولئك الذين يتعاونون مع الإرهابيين سيضيعون في ثقب التاريخ الأسود.
-اعلان-
