صرّح وزير التجارة التركي عمر بولات أن أعضاء منظّمة الدول التركية اتفقوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومواصلة العمل على تنفيذ مشاريع جديدة.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع الـ12 للوزراء المسؤولين عن التجارة والاقتصاد في منظّمة الدول التركية والاجتماع الـ14 لمجموعة عمل التعاون الاقتصادي في إسطنبول.
وتأسّست منظّمة الدول التركية عام 2009 وتضم كلاً من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.
وتحمل كل من المجر وتركمانستان وجهورية شمال قبرص التركية صفة “عضو مراقب” في المنظّمة.
وشارك في الاجتماع وزراء ونوّاب وأعضاء وفود من قيرغيزيا وأوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان.
وأوضح بولات في تصريحه أن منظّمة الدول التركية تتمتّع بإمكانات قوية وأنها قرّرت مواصلة العمل على تعزيز أسس المنظّمة وإنشاء مشاريع جديدة في مجالات التجارة والاقتصاد لجعلها واحدة من المنظّمات الرائدة في القرن الـ21.
-اعلان-
وأضاف أن دول المنظّمة اتفقت على تنفيذ أدوات الجيل الجديد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل توقيع اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء.
وأكّد أنه نظراً للأهمية المتزايدة لتجارة الخدمات والاستثمارات في القرن الحالي فإن دول المنظّمة تعمل على إنشاء اتفاقية تجارة حرة في مجال الخدمات والاستثمارات.
وتابع: “لقد أظهرنا اليوم نيّتنا لبدء المفاوضات حول هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن”.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء اتفقت على زيادة الاستثمارات المتبادلة ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بهدف زيادة التجارة البينية.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظّمة بلغ العام الماضي حوالي 33 مليار دولار.
وذكر أن الهدف هو رفع نسبة الصادرات بين دول المنظّمة من 6 إلى 10 بالمئة من إجمالي الصادرات إلى بلدان العالم في الفترة المقبلة.
