صرّح وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي بأن نظام الوديعة المحميّة من تقلّبات أسعار الصرف التي أطلقتها أنقرة نهاية العام الماضي ساهم بشكل كبير بتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح نباتي أن النظام المالي الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في وقت زادت فيه الصعوبات الإقليمية والعالمية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والحد من الطلب على العملات الأجنبية وإطالة آجال الودائع بالليرة التركية.
وأضاف أن الوديعة المحمية أثّرت أيضاً بشكل إيجابي على الموازنة الاقتصادية الكلية ولعبت دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الوطني.
-اعلان-
و”وديعة الليرة التركية المحميّة من تقلّبات أسعار الصرف” آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر 2021 حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحيّة لتقلّبات أسعار الصرف والحصول على الفائدة المعلنة يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
وذكر الوزير أنه في الوقت الذي ينجر فيه العالم نحو الركود بسبب ارتفاع معدّلات التضخّم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف فإن الوديعة المحميّة تساهم في تجاوز الركود الاقتصادي وزيادة العمالة ومواصلة مكافحة التضخّم.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للنموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير والنمو لم تظهر على تراجع التضخّم وحسب بل أيضاً على بيانات النمو.
وتابع نباتي: “حطّمت صادراتنا أرقاماً قياسيّة كل شهر وتجاوزت حصّة تركيا في حجم التجارة العالمية 1 في المئة”.
وأردف: “أصبحت قطاعاتنا الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة التي تخلق النقد الأجنبي أقوى من أي وقت مضى في تاريخ الجمهورية”.
وأكّد أنه بمساهمة النموذج الاقتصادي التركي فإن البلاد ستكون أحد المراكز المالية والصناعية والتجارية العالمية الرائدة بما يتماشى مع رؤية “قرن تركيا”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن رؤية “قرن تركيا” لحزبه العدالة والتنمية المتعلّقة بالبرامج وأهداف الجمهورية في مئويّتها الجديدة.
