دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إلى وقف ما وصفه “بالعنف وخطابات التحريض” في لبنان.
-اعلان-
مجدِّداً التأكيد على الحاجة إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت.
وقد جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وفي وقت سابق الخميس، أطلق مجهولون النار بكثافة في منطقة الطيونة (يقطنها شيعة ومسيحيون) على مؤيدين لـ”حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان).
وهذا خلال مظاهرة مندِّدة بقرارات القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وقال دوجاريك: “الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلق بشدة من العنف الذي شهدناه اليوم في لبنان.
-اعلان-
ويطالب جميع المعنيين بالتوقف عنه والامتناع عن الخطابات التحريضية و أي أعمال استفزازية”.
وأضاف: “يكرر الأمين العام الحاجة إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت”.
وأردف دوجاريك: “منسقتنا الخاصة في لبنان جوانا ورونيكا أدانت العنف الذي حصل اليوم، وأكدت على الحاجة إلى ضبط النفس والمحافظة على الهدوء و الاستقرار و ضمان حماية المدنيين”.
وتابع: “أكدت المنسقة الخاصة أنه يقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية أن يضعوا مصلحة الشعب أولاً في هذه اللحظة الحاسمة”.
واتهمت جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” “مجموعات مسلحة” تابعة لحزب “القوات اللبنانية” بزعامة سمير جعجع بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال مظاهرة في بيروت.
بدورها، طلبت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان لها من الجيش أن “يصدر بياناً مُفصَّلاً يوضح فيه ملابسات ما جرى كلّه منذ اللّحظة الأولى”.
-اعلان-
وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ على 10 مسؤولين وضباط.
وبينهم نائبان من “أمل”، وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلباً ثانياً لعزل البيطار وتقدم به خليل وزعيتر.
حيث اتهما القاضي بأنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
-اعلان-
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، وأودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
