قال الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الإثنين إن “حرية التّنقل مكفولة لكل التّونسيين، ولا نيّة للمساس بها” في ظل القرارات الاستثنائية، وإن حجر السفر يشمل فقط المطلوبين للعدالة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
-اعلان-
وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وأصدر لاحقاً أوامر رئاسية بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وزار سعيّد يوم الإثنين مطار تونس قرطاج الدولي، حيث “عاين سير العمل بمختلف الفضاءات، واطّلع على الظّروف التي تتمّ فيها إجراءات السّفر.
واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين” بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ”فيسبوك”.
وقال سعيد إن “حرية التّنقل مكفولة لكل التّونسيين، ولا نيّة للمساس بها”.
وأضاف: “الإجراءات الاستثنائية احترازية، واتخذتُها وأنا متألم لضرورة قيامي بذلك.
وهي لا تعني حرمان التّونسيين من حقهم في التّنقل، وعلى بعض السياسيين التّريّث وفهم سبب اعتماد هذه الإجراءات”.
وأحدثت قرارات سعيد انقساماً سياسياً حاداً في تونس، إذ رفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”.
بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
-اعلان-
وتابع سعيّد أن “الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلقت بهم شبهات فساد أو مطالبين بتسوية وضعياتهم أمام القضاء هم من شملهم حجر السّفر دون سواهم”.
وفي 9 أغسطس/ آب الجاري، أعلن محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي في تونس أن قاضياً قرر منع 12 مسؤولاً.
بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وزاد سعيد بقوله: “لن نتوانى في استرجاع حقوق وأموال تونس المنهوبة بالخارج على أيدي من يتعارف على بعضهم برجال أعمال”.
وجدد نفيه أن تكون إجراءات 25 يوليو انقلاباً، وقال إنه “في الفترة القريبة المقبلة سيتم تشكيل الحكومة لتسيير الأمور بسلاسة تعبيراً عن إرادة الشعب التونسي”.
