بحسب عدة مصادر, تتوقع تركيا أن تتجنب الانكماش الاقتصادي الذي حصل بسبب أزمة فيروس كورونا هذا العام, وأن تنهي العام المقبل بنمو اقتصادي قوي.
وقال وزير المالية والخزانة التركي بارات البيرق: “على الرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية للبلاد, فمن المرجح أن يظل التضخم فوق المستوى الذي حدده البنك المركزي”.
وقد شهد الاقتصاد التركي تقلبات حادة في الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة, حيث وصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار واليورو.
ويخطط المسؤولون الأتراك لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد, وذلك لمنع المزيد من إغلاق الشركات, حيث بلغت قيمة الاقتصاد التركي 750 مليار دولار.
وجعل ضعف سعر صرف الليرة التركية من الصعب على صانعي السياسة المالية في البلاد الحفاظ على مستوى التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب البيرق, من المتوقع أن ينهي الاقتصاد التركي هذا العام بنمو 0.3٪ والعام المقبل بنمو 5.8٪. وحتى لو تحقق هذا النمو الإيجابي, فسيكون هذا النمو بعيداً عن 3.7 في المائة من النمو المتوقع قبل بدء أزمة فيروس كورونا.
ومع ذلك, لا يزال المسؤولون الأتراك يأملون في رؤية التضخم في خانة الآحاد. وبحسب وزير المالية, من المرجح أن يبلغ التضخم هذا العام حوالي 10.5 في المائة والعام المقبل ثمانية في المائة. وفي وقت سابق توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 6.3 بالمئة بنهاية العام المقبل.
في موضوع الميزانية العامة, ارتفعت نسبة عجز الموازنة الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.3٪ إلى 4.9٪.
وبهدف استقرار الأسواق المالية, قرر البنك المركزي التركي تغيير سياسة سعر الفائدة بعد فترة طويلة ورفع سعر الفائدة بنسبة 2٪.
