دعت واشنطن مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة بشأن ميانمار وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات لأنها لم تعد كافية”.
وقد جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري بميانمار.
-اعلان-
ومطلع فبراير/شباط 2021 نفذ الجيش انقلاباً عسكرياً في ميانمار، رافقته احتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين والمعتقلين.
وقالت سفيرة واشنطن في البيان “في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري في بورما (ميانمار) نشهد تصاعد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، فضلاً عن أزمة إنسانية تتزايد حدتها”.
وأضافت “اتخذت الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك ما تم من خلال الأمم المتحدة للضغط على الجيش (الميانماري) وقادته لعكس مساره والعودة إلى طريق الديمقراطية”.
وتابعت “لقد شعرنا بالفخر عندما شاركنا في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يونيو/حزيران والذي دعا إلى منع تدفق الأسلحة إلى بورما”.
-اعلان-
واستطردت غرينفيلد “كما دفعنا أيضاً لإبقاء بورما على جدول أعمال مجلس الأمن الذي اتحد أعضاؤه الخمسة عشر في إدانة العنف في هذا البلد”.
وزادت “مجلس الأمن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن إن البيانات فقط ليست كافية، بل هناك الكثير مما يمكن القيام به ويتعين القيام به”.
وأكملت غرينفيلد “يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال إجراءات ملموسة أن العالم يطالب بحل سياسي لإنهاء معاناة شعب بورما، ووقف تدفق الأسلحة لهذا البلد، والإفراج عن السجناء السياسيين، والعودة إلى العملية السياسية”.
-اعلان-
وحثت مندوبة واشنطن “المجتمع الدولي على وضع أقواله موضع التنفيذ لضمان إنهاء العنف والإفراج عن المعتقلين ظلماً، فضلاً عن استعادة التحول الديمقراطي في بورما”.
