منظمة أمريكية: أعضاء كونغرس يتعاونون مع حكومات مسيئة

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون” يوم الخميس إن أعضاء بالكونغرس الأمريكي “يتعاونون مع حكومات مسيئة في الشرق الأوسط”.

وهذا عبر لقاءهم ممثلي جماعات الضغط العاملة لصالح تلك الحكومات في الولايات المتحدة.

وطالبت المنظمة (مقرها واشنطن) أعضاء الكونغرس “بالتعهد علناً بعدم عقد لقاءات مع جماعات الضغط الأمريكية العاملة لصالح حكومات مسيئة في الشرق الأوسط.

والذين يحرفون سجل هذه الحكومات في إطار سعيهم لضمان الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لها”.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع تدشين المنظمة “قائمة العار لجماعات الضغط” لفضح المساهمين في انتهاكات هذه الحكومات.

وأضافت أن بين هؤلاء الممثلين “المسيئين” إدوارد نيوبيري الذي يعمل في شركة سكوير باتون بوغز.

وتم تسجيله وكيلاً أجنبياً منذ عام 2016 لصالح المركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية الذي كان يترأسه سابقاً سعود القحطاني.

وحسب المنظمة، يواصل نيوبيري تمثيل المركز السعودي كما تُظهِر التقارير التي رفعها بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2021 بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ونيوبيري كان متعاون سابق لصالح القحطاني أحد المتهمين الرئيسيين في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتابعت: “وقع نيوبيري اتفاق مع القحطاني في سبتمبر/أيلول 2016 مقابل رسوم سنوية قدرها 1.2 مليون دولار للدفاع نيابة عن المركز أمام مسؤولي الحكومة الأمريكية، وما زال يواصل عمله”.

من جهتها، طالبت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية للمنظمة أعضاء الكونغرس بـ”رفض الاستماع لدعايات جماعات الضغط تلك”.

وقالت: ” هم (ممثلو جماعات الضغط) يقومون بتبييض جرائم الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط.

ويلعبون دوراً في إقناع الحكومة الأمريكية بمواصلة دعمها رغم انتهاكات تلك الحكومات المروعة لحقوق الإنسان”.

يُشَار أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات بموجب قانون “ماغنيتسكي” على القحطاني المستشار المقرب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لدوره في جريمة قتل خاشقجي، ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة، وجمدت أصوله هناك.

كما أشار تقرير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد حول جريمة قتل خاشقجي إلى أن القحطاني كان أحد العقول المدبرة وراء جريمة القتل.

كما وجه الادعاء التركي الاتهام إليه بـ “التحريض على القتل المُتعمَّد من خلال التعذيب”.

وقُتِل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة.

أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، وفي تأكيد على قوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائباً.

وهزت الجريمة الرأي العام العالمي بفضل تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة.

وحال دون أن يُغلَق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020 وكانت محل انتقاد.