أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عن قلقه العميق إزاء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي، ودعا إلى التحقيق بشأنها.
وفي بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، دعا إلى “إجراء تحقيقات لتحديد المسؤولين (عن تلك الانتهاكات) وتقديمهم إلى العدالة”.
وأفاد البيان، بـ”القلق العميق إزاء مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بإقليم تيغراي”.
وأضاف: “مجلس الأمن لاحظ بقلق الحالة الإنسانية في تيغراي، حيث أقر أعضاؤه بالجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا لتقديم وزيادة المساعدة الإنسانية للإقليم”.
وأردف: “مع ذلك، أقر أعضاء المجلس بأن التحديات الإنسانية لا تزال قائمة.
داعين لتعزيز الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة لجميع المحتاجين”.
-اعلان-
ودعا المجلس إلى “مواصلة جهود الإغاثة الدولية بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.
وهذا من أجل المساعدة الإنسانية الطارئة، بما في ذلك الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية”.
واعتبر أن “انعدام الأمن في تيغراي يشكل عائقاً أمام العمليات الإنسانية الجارية”، فيما لم يذكر الجهات التي يزعم ارتكابها تلك الانتهاكات في تيغراي.
ومنتصف أبريل/نيسان الجاري، أبلغ وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في مجلس الأمن بوقوع أعمال ممنهجة من الاغتصاب الجنسي الجماعي في تيغراي.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وقبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر السيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.
كما شاركت في العمليات العسكرية بالإقليم قوات إريترية (عددها غير محدد)، أعلنت إريتريا في 17 أبريل/نيسان الجاري موافقتها على بدء سحبها.
