جدد مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء دعوته حكومة تصريف الأعمال إلى إقرار خطة لترشيد دعم السلع الأساسية.
وقال المصرف في بيان إنه لن يستخدم الاحتياطي الإلزامي لهذه الغاية في وقت يتواصل فيه الانهيار المالي والأزمة المعيشية في البلاد.
-Advertisement-
والدعم هو تغطية من المصرف المركزي للفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (نحو 15 ألف ليرة حالياً).
وهذا من أجل استيراد السلع الأساسية للحفاظ على سعرها منخفضاً في الأسواق.
وأضاف أن “ترشيد الدعم يؤدي إلى حماية العائلات الأكثر حاجة، ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين”.
وأفاد بأن “الدفعات التي يقوم بها حالياً لدعم السلع هي من الفائض عن التوظيفات الإلزامية”.
ومطلع يونيو / حزيران الجاري، أعلن المصرف أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15 بالمئة إلى 14 بالمئة (من إجمالي الودائع) اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.
ودعا المصرف منتصف أبريل/ نيسان الماضي الحكومة إلى وضع خطة سريعة لدعم السلع لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
ويقول خبراء إن الدعم تسبب باستنزاف احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي وبلغت كلفته 6.2 مليارات دولار في 2020.
-Advertisement-
وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي قال وزير المال اللبناني غازي وزني إن “احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تبلغ حوالي 15.8 مليار دولار” بعدما كانت نحو 30 مليار دولار أواخر 2019.
ومنذ عام ونصف العام، يمر لبنان بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) مع انهيار قيمة العملة المحلية، ما أثر سلباً بشكل كبير على القدرة الشرائية للبنانيين.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020.
