قد يكون نصف السكان تحت خط الفقر في ميانمار

في ميانمار، أُعلن أن نصف سكان البلاد قد يتعرضون لخطر الفقر بحلول عام 2022 بسبب الآثار السلبية لـ COVID-19، والانقلاب العسكري في 1 فبراير على الاقتصاد.

وفي التقرير المعنون “COVID-19، الانقلاب والفقر: الصدمات السلبية والآثار على التنمية البشرية في ميانمار”.

والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أثر عدم الاستقرار الذي حدث بعد الوباء والانقلاب العسكري على الأسرة المعيشية بعد فحص الدخل في ميانمار.

وفي التقرير، إذا لم تتدخل خسارة الدخل والاحتجاجات الناجمة عن وباء COVID-19 للتأثير السلبي على الاقتصاد.

إذاً سوف ينخفض ​​12 مليون شخص آخر في ميانمار إلى مستوى الفقر هذا العام.

بينما دخل 25 مليون من السكان، أي ما يعادل نصف عدد سكان البلاد هم تحت خط الفقر، وقد تم التأكيد على أنه سوف ينخفض.

سيزداد الفقر بنسبة 22 في المائة بحلول عام 2022

في التقرير الذي ذكر أن 83 بالمائة من الأسر في ميانمار، فقدت دخلها بمقدار النصف بسبب COVID-19 في عام 2020.

أُعلن أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر زاد بنسبة 11 بالمائة بسبب تفشي COVID-19 العام الماضي.

وحذر التقرير من أن عملة كيات العملة المحلية لميانمار فقدت قيمة كبيرة، بسبب أعمال العصيان المدني وقرارات العقوبات بعد الانقلاب.

وإذا استمر هذا الوضع، فإن معدل الفقر في البلاد سيرتفع بنسبة 12 في المائة حتى عام 2022.

الدولة ذات الدخل القومي الأدنى في الآسيان

أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميانمار ستيفن أندرسون في 22 أبريل / نيسان أن ما يقرب من 3.4 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة.

وهذا بسبب الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري والاحتجاجات في ميانمار.

حيث يبلغ عدد سكان ميانمار 54 مليون نسمة، وهي الدولة ذات الدخل القومي الأدنى للفرد بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

انقلاب عسكري في ميانمار

استولى جيش ميانمار على الإدارة في 1 فبراير بعد مزاعم بالتزوير في انتخابات 8 نوفمبر 2020، وتصاعد التوتر السياسي في البلاد.

كما اعتقل الجيش العديد من المسؤولين وقادة الحزب الحاكم، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد ووزيرة الخارجية أونغ سان سو تشي، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.

توفي 759 شخصاً

منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، لقي 759 شخصاً حتفهم نتيجة التدخل المسلح لقوات الأمن في الاحتجاجات.

وبينما تتواصل المظاهرات على نطاق واسع في البلاد، تتم محاكمة كبار المسؤولين الحكوميين المحتجزين أمام محكمة عسكرية.