جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس مطالبته للجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومنح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “حريته كاملة”.
وقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام “فرحان حق” بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
-اعلان-
والإثنين، اعتقل الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أُطلِق سراحه لاحقاً) وعدداً من الوزراء وقادة حزبيين.
ثم أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة، وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث الأممي: “الأمين العام مستمر في مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المُعتَقلين.
كما واحترام حقوق الإنسان، وأن يتم العودة لجميع الترتيبات الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية”.
-اعلان-
وأضاف: “الأمين العام يطالب القوات العسكرية والأمنية باحترام الحق في التظاهر السلمي والإحجام عن العنف هذه المرة”.
وتابع حق: “نحن مستمرون في المطالبة بضرورة استعادة السيد حمدوك حريته كاملة”.
والأربعاء، دعت الأمم المتحدة البرهان إلى إطلاق سراح حمدوك “بشكل كامل”، وقالت إنه “لا يزال تحت نوع ما من الإقامة الجبرية، ولا يملك حرية الحركة”.
ولم يصدر تعليق من السلطات الرسمية السودانية حول الاتهامات المُوجَّهة إليها من الأمم المتحدة بشأن حمدوك حتى الساعة 18:30 (ت.غ).
وفي وقتٍ سابق الخميس، أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة) عن “قلقه الشديد” إزاء “الاستيلاء العسكري” على السلطة في السودان.
داعياً إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
-اعلان-
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
