دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم “كأولوية قصوى”، وذكّرهم بأن الهدف الأساسي إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
-اعلان-
وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك غداة إعلان مجلس نواب طبرق (شرق) اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.
في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات الحوار السياسي.
وذكر البيان: “يتابع الأمين العام عن كثب الوضع في ليبيا، وقد أحيط علماً بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب يوم الخميس.
وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 والعملية الانتخابية”.
-اعلان-
والخميس، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري”.
ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات اللازمة.
على أن تنتهي من مهمتها خلال 45 يوماً، ليحال بعد ذلك للاستفتاء من مفوضية الانتخابات العليا.
ووفق المقترح، إذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.
-اعلان-
وأضاف البيان الأممي: “كما تمت إحاطة الأمين العام علماً بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد” في إشارة إلى اختيار باشاغا.
وبحسب البيان، دعا غوتيريش جميع الأطراف والمؤسسات إلى “الاستمرار في ضمان اتخاذ هكذا قرارات حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية”.
وحث الأمين العام جميع الأطراف على “الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى”.
وتابع:” نُذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أنفسهم في قوائم التصويت”.
-اعلان-
وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي وفق خريطة طريق برعاية أممية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
