قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء إنه لا حل للأزمة في إثيوبيا إلا “من خلال طاولة المفاوضات وإشراك جميع الإثيوبيين”.
وقد جاء ذلك حسبما نقله عنه المتحدث باسمه “فرحان حق” خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
-اعلان-
وقال المسؤول الأممي “يشدد الأمين العام على أنه في نهاية المطاف لا يمكن حل الأزمة الحالية في إثيوبيا إلا حول طاولة المفاوضات بإشراك كل الإثيوبيين قادة وشعباً”.
وأضاف: “يشعر الأمين العام بقلق عميق من أن التصعيد الأخير واتساع نطاق النزاع المسلح.
كما إن إعلان حالة الطوارئ لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان لشعب إثيوبيا، ولذلك يدعو مرة أخرى إلى وقف القتال على الفور”.
ونقل حق عن الأمين العام إشارته إلى خطورة النتائج التي توصل إليها تقرير أممي صدر في وقت سابق الأربعاء.
وكشف عن “تورط جميع أطراف الصراع بإثيوبيا في انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
-اعلان-
وكان التقرير المشترك الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر أن تحقيقاً أجرته المنظمتان خلص إلى “وجود أسباب معقولة.
وكانت بالاعتقاد أن جميع أطراف النزاع في إقليم تيغراي (شمال) ارتُكِبت بدرجات متفاوتة انتهاكات ضد حقوق الإنسان الدولية.
والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، وقد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتشهد إثيوبيا توتراً متصاعداً بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إثر زحف الأخيرة نحو مناطق استراتيجية في إقليم أمهرة.
والذي يقع بجوار “تيغراي”، ما دفع أديس أبابا إلى إعلان حالة الطوارئ الثلاثاء.
-اعلان-
وتأتي التطورات بعد نحو عام من اندلاع اشتباكات أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية”.
بعدما دخلت القوات الحكومية إقليم تيغراي رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها حيث قُتِل آلاف المدنيين.
-اعلان-
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفاً إلى السودان وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفاً و488 شخصاً.
