تقدمت محافظة اسطنبول بطلب إلى وزارة الداخلية للتحقيق مع عمدة أتاشهير بتال الإجزدي وموظفي البلدية المسؤولين عن مزاعم تقسيم المناطق.
حيث يعيش في منطقة أتاشهير إيشر ينكوي، تم إرسال شكوى إلى حاكم اسطنبول.
وتم الإدعاء أن بلدية أتاشهير تتغاضى عن الفساد في تقسيم المناطق في البناء، لذا بدأ الحاكم التحقيق في الشكوى.
وفي تقرير البحث الأولي الذي تم إعداده بعد الفحص، ذكر أن شركة البناء لم تلتزم بالمشروع.
وبناءً على ذلك ، تقدمت حاكمة إسطنبول بطلب إلى وزارة الداخلية بتقرير بحثي أولي.
كما قالت المحامية Ş.D.Hülya Yüksel والتي أبلغت عن الحادث: “موكلي كان ضحية لهذا الفساد.
وسنقوم بتقديم شكوى جنائية إلى وزارة الداخلية وإلى مكتب النائب العام بسبب جعله في موقف الضحية”.
على الرغم من ذلك، لم تدل بلدية أتاشهير بأي بيان بخصوص هذه المزاعم.
