“حقوق الإنسان” الأممي يعتمد حق الفلسطينيين في تقرير المصير

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات.

وجاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس 49 في مدينة جنيف السويسرية بحسب ما ذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله إن “اعتماد مجلس حقوق للقرارين بالأغلبية العظمى مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يجزَّأ”.

وأضاف المالكي أنه “يجب إعمال القانون الدولي لحصول شعبنا على حقوقه، ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.

وعلى رأسها جريمتي الحرب و الأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري”.

ووفق البيان، صوتت 38 دولة لصالح “قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا وليتوانيا والبرازيل والكاميرون وهندوراس، و4 دول صوتت ضد وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وجزر المارشال ومالاوي.

كما صوتت 41 دولة لصالح قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، وامتنعت 3 دول عن التصويت.

وهي ليتوانيا والكاميرون وهندوراس، و3 دول صوتت ضد هي الولايات المتحدة وبريطانيا وجزر مارشال.

وطالب المالكي الدول التي لم تدعم القرارين “بالتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة والادعاء أنها جزء من أي تعاقد دولي أخلاقي”.

واعتبر أن “هذه الدول لا تؤتمن على القانون الدولي، وموقفها انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الإرث البائد للاستعمار و الأبارتهايد”.

ولفت أن “اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولاً إلى تفكيكها وإزالتها فوراً”.

وأكد ضرورة “حظر بضائع المستوطنات ووقف التعامل التجاري والعسكري.

كما وأي خدمات أو أموال تعزز هذه المنظومة الاستعمارية لما تخالفه من قواعد القانون الدولي الذي التزمت به جميع دول العالم”.

وأشار إلى ضرورة “عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر.

حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة”.

ودعا إلى “تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولاً إلى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

ولم تذكر الخارجية الفلسطينية في بيانها تفاصيل أكثر حول مضمون القرارين.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية.

وبما فيها القدس الشرقية وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.