تواصل اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء نقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية، التي ستبحث مبدأ “سيادة القانون”.
-اعلان-
ووصلت وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني إلى المقر الأممي في جنيف من أجل عقد جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور المكونة من 45 عضواً بالتساوي.
كما ستنعقد اجتماعات الأربعاء على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من قبل وفد ممثلي المجتمع المدني، ويشمل “سيادة القانون”.
وستُقدَّم خلال الجلسة صياغة دستورية مُحكَمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة يوم الخميس من قبل الممثلين.
وتُعقَد الجلسات في مقر الأمم المتحدة بجنيف بإشراف من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ويُنتَظر أن تنتهي أعمال الجولة، الجمعة المقبل.
-اعلان-
واللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.
والإثنين، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة أن اللجنة عقدت في جنيف أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدماً، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة.
ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضواً يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، وبإشراف المبعوث الأممي.
-اعلان-
وتم تكليف المجموعة المُصغَّرة من اللجنة الدستورية المُوسَّعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
