وافق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) يوم الثلاثاء على اتفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ووفقاً للاتفاق الذي أقر في جلسة عامة، يخصص القرض لدعم مشروع الحماية الاجتماعية للمتضررين من كورونا.
-اعلان-
وحظي اتفاق القرض بموافقة 107 نواب، وامتنع 5 آخرين عن التصويت في الجلسة التي شارك فيها 112 نائباً من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان.
ووفقاً للاتفاق الذي حظي بموافقة البرلمان، يتم تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الممول بقرض البنك الدولي من قبل الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
وعلى امتداد 3 سنوات، وذلك في الفترة من مايو/آيار 2021 إلى مارس/آذار 2024.
وسيمول القرض بشكل مباشر إعانات نقدية للعائلات الفقيرة من ميزانية الدولة وفق الاتفاق.
كما قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي خلال جلسة البرلمان: “المساعدات التي ستمول بالقرض.
والتي ستوجه إلى العائلات الفقيرة والمتضررة من جائحة كورونا مساعدات استثنائية مرتبطة بظرف استثنائي”.
-اعلان-
ووقعت الحكومة التونسية اتفاقية القرض مع البنك الدولي في 2 أبريل/ نيسان الماضي.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة جراء أزمة فيروس كورونا، وانكمش 8.8 بالمئة في 2020.
ويتوقع البنك الدولي استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على الاقتصاد التونسي خلال العام 2021 مع ارتفاع في نسبة الفقر بالبلاد إلى حدود 21 بالمئة.
وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 355 ألفاً و 732، منها 12 ألفاً و 980 وفاة، و 311 ألفاً و 340 حالة تعافي.
