مددت محكمة إسرائيلية اعتقال الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات في “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية” بالداخل الفلسطيني حتى الثامن من شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقال المحامي عمر خمايسة “أرجأت المحكمة جلستها للنظر في قضية الشيخ الخطيب حتى الثامن من الشهر المقبل، وهو ما يعني تمديد اعتقاله حتى ذلك الحين”.
وأضاف “نحن سنطلب غداً من المحكمة تبكير موعد انعقاد الجلسة”.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت الخميس لائحة اتهام من 3 تهم ضد الخطيب تتعلق بالتعبير عن الرأي.
-اعلان-
وقال خمايسة “الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثانية نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة.
والثالثة التماهي مع منظمة محظورة في إشارة الى اتهامه بالعضوية بالحركة الإسلامية”.
وكان الخطيب يشغل منصب نائب رئيس الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، والتي حظرتها إسرائيل عام 2015.
وأضاف المحامي خمايسة “واضح لنا منذ البداية أن الأمر هو ملاحقة سياسية، واتهام سياسي على المواقف التي أدلى بها الشيخ الخطيب خلال الأحداث الأخيرة”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الخطيب من منزله في بلدة كفر كنّا قبل نحو أسبوعين، وجرى تمديد اعتقاله منذ ذلك الحين.
وشهدت المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.
