زادت صادرات البندورة في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت 264 مليوناً و 771 ألف دولار.
-اعلان-
وبحسب بيانات اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، حصلت تركيا على 313 مليون و 405 ألف دولار من صادراتها من الطماطم إلى 51 دولة العام الماضي.
وباعت تركيا التي صدرت ما قيمته 226 مليون و 87 ألف دولار من الطماطم في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي.
بالإضافة إلى 264 مليوناً و 771 ألف دولار من المنتجات إلى 53 دولة في نفس الفترة من العام الجاري.
وروسيا هي واحدة من الدول التي لديها أعلى صادرات الطماطم، إذ باعت تركيا طماطم بقيمة 47 مليون و 652 ألف دولار لروسيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
تليها أمريكا بـ 46 مليون و 69 ألف دولار وأوكرانيا بـ 31 مليونا و 101 ألف دولار.
وكانت مدينة أنطاليا هي المدينة التي صُدِّر فيها معظم صادرات الطماطم بمبلغ 100 مليون و 383 ألف دولار.
-اعلان-
تلتها مدينة هاتاي بـ 49 مليوناً و 630 ألف دولار ومرسين بـ19 مليوناً و 481 ألف دولار.
وقال مسلوم يانماز رئيس جمعية مستثمري ومنتجي الدفيئة إن الزيادة المستمرة في صادرات الطماطم في عام 2021 تجعل المنتجين سعداء.
ومذكراً أن رقم الزيادة في الأشهر الستة الأولى من العام كان 12 في المائة، أشار يانماز إلى أن زيادة هذا الرقم إلى 17 في المائة مهمة أيضاً لاقتصاد البلاد.
وقال يانماز إنهم يتوقعون أن ترتفع الأرقام أعلى بنهاية العام.
“منذ بداية هذا العام ، كانت صادراتنا من الطماطم تسير على ما يرام ، وأعتقد أننا سوف نتجاوز 300 مليون دولار من إجمالي صادرات الطماطم بحلول نهاية العام.
وبعد فرض حظر الطماطم بعد أزمة الطائرة مع روسيا، قمنا بتنويع صادراتنا إلى المزيد من الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت بدأنا في التصدير أكثر إلى الشرق الأوسط.
وبدأنا شبكة تجارية جديدة مع صادراتنا إلى رومانيا وأوكرانيا، وهو ما ينعكس في أرقام الصادرات.
-اعلان-
المنتج الرئيسي لصادراتنا هي الطماطم العنقودية التي نزرعها.
المستهلكون الذين اعتادوا على جودة ومذاق هذه الطماطم والتي يتم إنتاجها بممارسات زراعية جيدة وبيئات طبيعية مع أنظمة النحل، هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات.
كما هناك اهتمام كبير في الطماطم العنقودية سواء في السوق المحلي أو في السوق الخارجية “.
وأشار يانماز إلى أن الطلب على الطماطم أدى إلى زيادة الأسعار، وأضاف أنه يجب تسريع الاستثمارات الجديدة من أجل السيطرة على الأسعار.
