قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار إن بلاده دولة شأنها شأن قبرص الرومية على أقل تقدير.
وقد جاء ذلك في كلمة خلال زيارته غرف تجارة إسطنبول الثلاثاء.
وأضاف: “إذا كان هو (الجانب الرومي) دولة، فإن (الجانب التركي) أيضاً دولة ودولتنا مشروعة بقدر شرعية دولتهم”.
-اعلان-
ولفت تتار أنه من الواضح أن المساعي القائمة على أساس الحل الفيدرالي في قبرص لا يمكنها أن تتكلل بالتسوية.
وأوضح: “للأسف، لأن القبارصة الروم لم يروا الأتراك على قدم المساواة في قبرص”.
وأكد أن المفاوضات التي استمرت لمدة 50 عاماً لم تسفر عن أي نتائج بسبب رفض الجانب الرومي تقاسم الإدارة والثروات مع القبارصة الأتراك.
وأشار إلى أن بلاده طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة بجنيف السويسرية مقترحاً يتمثل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بالجزيرة عبر التعاون بين دولتين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس المساواة في السيادة.
وانعقدت في مدينة جنيف السويسرية في الفترة بين 27 و29 أبريل/نيسان الماضي اجتماعات مجموعة “5+1”.
والتي تتألف من الدول الضامنة الثلاث(اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافةً إلى الأمم المتحدة.
وقدم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار إلى الأمين العام للأمم المتحدة مقترحاً من أجل “حل دائم” في الجزيرة.
ويضم 6 مواد في سبيل إقامة دولتين متساويتين في جزيرة قبرص.
-اعلان-
وجاء في المقترح: “جوهر الاقتراح القبرصي التركي يتمثل بالاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي.
وبهذه الطريقة يمكن إقامة علاقة تعاون بين الدولتين القائمتين في الجزيرة، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لمفاوضات موجهة نحو النتائج وحل واقعي ومستدام، ومستندة لفترة زمنية معينة”.
وكان غوتيريش قد أعلن في ختام مؤتمر جنيف أنه سيعقد اجتماعاً آخر بصيغة “5 +1” خلال شهرين أو ثلاثة بهدف البحث عن أرضية مشتركة لبدء المفاوضات الرسمية.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
