طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين الصليب الأحمر بالضغط على إسرائيل للوصول إلى الأسرى.
كما طالب محكمة العدل الدولية بـ”قرار مستعجل لوقف العدوان” على غزة الذي تجاوز 100 يوم.
وقد جاء ذلك في كلمة بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله وزع مكتبه نصها على الصحفيين.
وقال: “أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا حول أوضاعهم”.
كما دعا إلى “متابعة التنكيل بالأسرى في كل السجون الإسرائيلية” مضيفاً: “اليوم هناك أكثر من 9 آلاف سجين في سجون الاحتلال في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية”.
وأعرب عن أمله في “ألا يتم تسييس المحكمة، وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “مع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاة مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك”.
ويومي الخميس والجمعة، عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
-اعلان-
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني قائلاً: “100 يوم من العدوان وجحيم المحرقة والتطهير العرقي والابادة الجماعية، والتجويع والتنكيل والتعذيب.
كما والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، و1.7 مليون إنسان نزحوا من بيوتهم المدمَّرة”.
وتابع: “100 يوم من العتمة بلا كهرباء وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن”.
كما أعرب اشتية عن أمله في أن” يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة.
وذلك ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك”، مضيفاً: “إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول”.
وتابع اشتية: “سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية أن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة.
ونطالب أن تتحمل كامل المسؤولية عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا”.
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و834 مصاباً” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
