بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في تركيا 800.7 مليار ليرة تركية خلال العام 2022 (الدولار يعادل نحو 19.33 ليرة) بمعدّل زيادة 109 بالمئة عن العام السابق.
وبحسب معلومات من نظام معلومات التجارة الإلكترونية (إيتبيس/ ETBİS) التابع لوزارة التجارة التركية يوجد في تركيا 548 ألفاً و688 بائعاً عبر الإنترنت.
وازداد عدد عمليّات التسوّق عبر الإنترنت بنسبة 43 بالمئة حيث بلغ 4 مليارات و787 مليون طلب بعدما كان 3 مليارات و347 مليون طلب في 2021.
كما ارتفعت نسبة حجم التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة في تركيا من 17.7 بالمئة إلى 18.6 بالمئة.
-اعلان-
وفيما يخص طرق الدفع في عمليّات الشراء عبر الإنترنت بلغت نسبة الدفع بواسطة بطاقات مصرفية 61 بالمئة من إجمالي المبيعات ما قيمته 486.7 مليار ليرة يليه 36 بالمئة دفع بوساطة حوالة مصرفية بقيمة بلغت 287 مليار ليرة و3 بالمئة بطريقة الدفع عند الاستلام على الباب بقيمة 27 مليار ليرة.
وجاءت إسطنبول في المركز الأول بين الولايات التركية من حيث عدد أصحاب المتاجر الإلكترونية بمعدّل 37.7 بالمئة من العدد الإجمالي تليها أنقرة بـ8.5 بالمئة ثم إزمير بـ7.1 بالمئة وبورصة بـ4.6 بالمئة وأنطاليا بـ3.4 بالمئة وقونيا بـ2.4 بالمئة وقوجة إيلي بـ2.4 بالمئة.
وبلغت نسبة الشراء عبر الإنترنت من داخل تركيا 91.3 بالمئة ما قيمته 731 مليار ليرة في حين بلغت معدّلات التسوّق من مواقع تركية من زبائن بلدان أخرى 4.2 بالمئة بقيمة 33.8 مليار ليرة بينما نسبة شراء الأتراك من مواقع تسوّق خارجية 4.5 بالمئة بقيمة 35.9 مليار ليرة.
وحلّت الأدوات المنزلية الكهربائية بالمركز الأول في المبيعات الإلكترونية بقيمة 96.7 مليار ليرة تليها الملابس والأحذية والإكسسوارات بـ54 مليار ثم الأجهزة الإلكترونية بـ45.9 ملياراً ثم بطاقات الخطوط الجوي بـ45.1 ملياراً.
وبلغت نسبة السيّدات من أصحاب المتاجر الإلكترونية 58 بالمئة والرجال 42 بالمئة.
وتصدّرت إسطنبول قائمة طلبات الشراء عبر الإنترنت بواقع 36 بالمئة من إجمالي الطلبات تليها العاصمة أنقرة بـ9 بالمئة ثم إزمير بـ6 بالمئة وبورصة وأنطاليا بـ4 بالمئة لكل منهما ثم قوجة إيلي بـ2,5 بالمئة.
-اعلان-
وبلغ معدّل الدفع بالتقسيط 15 بالمئة من إجمالي عمليّات التسديد بينما وصلت نسبة الدفع المسبق 85 بالمئة.
وفضل الزبائن الدفع بالتقسيط في 77 بالمئة من عمليّات الشراء في قطاع المنازل والديكور و34 بالمئة في قطاع الأدوات الكهربائية و31 بالمئة في قطاع الألبسة و10 بالمئة في قطاع السياحة و15 بالمئة في قطاع الإقامة و15 بالمئة في قطاع الخطوط الجوية و6.5 بالمئة في الكتب والمجلّات.
