أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير عند صفر ـ 0.25 بالمئة، مشيراً أنه بانتظار تحسن مؤشري التوظيف والتضخم في البلاد.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان يوم الأربعاء إن سبب إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير مرتبط بمسار الاقتصاد الذي يسير وفقاً لمسار فيروس كورونا وسلالاته.
-اعلان-
وأشاد باستمرار التقدم الذي تحرزه البلاد في التطعيمات للحد من آثار أزمة الصحة العامة (كورونا) على الاقتصاد المحلي، “لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة”.
وبينما ينتظر الفيدرالي وصول نسب التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، فقد سجلت فعلياً مستوى 5.4 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي، لكنه يرى أن النسبة مؤقتة مرتبطة بحزم التحفيز المالي.
وزاد الفيدرالي في بيانه: “سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف (نسبة الفائدة الحالية) حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف”.
وتستقر أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير عند مستوياتها الحالية منذ مارس/ آذار 2020.
وهذا بهدف تعزيز الاقتصاد الأمريكي، وتحفيز الاستثمار والاستهلاك والتشغيل ضمن أدوات مواجهة الجائحة.
وأورد البيان: “يلتزم الاحتياطي الفيدرالي باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار”.
-اعلان-
وتابع: “مع التقدم في التطعيمات والدعم القوي للسياسات، استمرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعزيز.
وشهدت القطاعات الأكثر تضرراً بالوباء تحسناً، لكنها لم تتعافى تماماً”.
وصوّت لصالح الإبقاء على السياسة النقدية كافة أعضاء لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي بقيادة المحافظ جيروم باول.
