“العدالة والتنمية” التركي يأسف لحل البرلمان التونسي

أعرب حزب “العدالة والتنمية” التركي يوم الثلاثاء عن أسفه وقلقه البالغ جراء حل مجلس النواب التونسي، وأكد ضرورة عدم التفريط بالمكتسبات الديمقراطية للشعب.

وقال المتحدث باسمه عمر جليك في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في أنقرة إن “العدالة والتنمية” يرى من حيث المبدأ أن إبقاء البرلمانات مفتوحة في أرجاء العالم يعد أكبر مكسب للدول.

وأشار إلى أنه سبق أن تم إلغاء الحكومة في تونس، ومؤخراً تم حل مجلس النواب في 30 مارس/ آذار الماضي.

وأكد أن تونس بلد مهم يتمتع بتجربة دستورية كان يشار إليها بوصفها نموذجاً لتقتدي بها دول أخرى.

وشدد على أن تونس لديها مكتسبات مهمة على صعيد بناء ديمقراطيتها ويتعين عدم التفريط بها.

واعتبر أن التطورات الأخيرة تشكل خطراً على مكتسبات الشعب التونسي، وينبغي تجنب مثل هذه الخطوات (حل البرلمان) التي تتعارض مع الدستور.

والأربعاء الماضي، أقر البرلمان التونسي في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيّد في كلمة متلفزة حل البرلمان “حفاظاً على الدولة ومؤسساتها”، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”.

بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.