الاتحاد الأوروبي يعتمد “شراكة استراتيجية مع الخليج”

اعتمد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن والمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء ورقة العمل المشتركة بشأن “شراكة استراتيجية مع الخليج”.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن ورقة العمل “تهدف لتوسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه”.

ونقل البيان عن الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل قوله إنه “في وقت يتسم بانعدام الأمن والتحديات الكبيرة للنظام الدولي القائم على القواعد.

والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإنه سيستفيد الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية تمتد على عدد من المجالات الرئيسية”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى العمل معاً بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط بشأن التهديدات الأمنية العالمية.

كما وبشأن أمن الطاقة وتغير المناخ والتحول الأخضر والرقمنة والتجارة والاستثمار.

فنحن نحتاج أيضاً إلى تعزيز الاتصالات بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين”.

ومضى البيان قائلاً: “تعد الشراكة المعززة مفيدة لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين.

إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحد في العالم ورائد في البحث والابتكار، وفاعل أمني مهم في منطقة الخليج.

كما وفاعل رئيسي في التحديات العالمية مثل تغير المناخ والرقمنة”.

ولفت إلى أن البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي توفر إطاراً ديناميكياً للتعاون مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في إفريقيا.

وذكر أن “دول مجلس التعاون الخليجي هي اقتصادات حيوية وبوابة هامة بين أوروبا وآسيا وافريقيا إنهم مزودون موثوقون للغاز الطبيعي المسا 

ولديهم بعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم”.

والعام الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية طرح مبادرتها “البوابة العالمية” Global Gateway في مسعى منها لبسط نفوذ الاتحاد الأوروبي تجارياً.

حيث سينصب التركيز الأساسي على الاستثمار في البنية التّحتيّة ومواد البناء والسّكك الحديديّة والطّرق السّريعة وشبكة الطّاقة والحديد والصّلب.

وتعتبر المبادرة الأوروبية خطة “بديلة ومنافسة” في الوقت ذاته لمواجهة نفوذ الصين، وهي تهدف إلى رسم معالم خطة عالمية حول البنى التحتية موجهة إلى الدول الفقيرة أيضاً.

وذلك لمنافسة مشروع الحزام والطريق الصيني من خلال عرض مساعدات على الدول النامية من التمويل.

كبديل للاعتماد على شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ الصينية، بحسب شبكة “يورونيوز” الأوروبية.