دعا الاتحاد الأوروبي يوم الخميس السلطة في السودان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، معرباً عن قلقه إزاء استمرار فرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقد جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قبيل يومين على مظاهرات حاشدة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد).
-اعلان-
وطالب البيان بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ استمرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية”.
وأضاف: “يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على أداء دوره الشرعي الكامل، يجب أن يكون حراً في الحركة والالتقاء دون شروط أو قيود”.
وحث البيان السلطة في السودان على “تسهيل لقاء ممثلي المجتمع الدولي مع رئيس الوزراء (عبدالله حمدوك) ورفع إقامته الجبرية واستعادة حريته الكاملة”.
وقال إن “السلامة الجسدية لهؤلاء المعتقلين واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم هي المسؤولية الكاملة للقوة العسكرية (التابعة للسلطة)، وأنه ستتم محاسبتها”.
-اعلان-
وشدد على ضرورة أن “تمارس قوات الأمن ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي، مع توقع مظاهرات سلمية جديدة معلنة خلال الأيام المقبلة”.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى خروج مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لإجراءات الجيش.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة (السابق) والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة
بالإضافة إلى اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
-اعلان-
ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ “التحريض على الفوضى”.
