قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها أرسلت مذكرة شفهية إلى إثيوبيا تبلغها “عدم قبول تطبيق مبدأ شخص غير مرغوب فيه”، فيما يتعلق بقرار أديس أبابا طرد 7 من كبار الموظفين الأمميين الخميس.
و”المذكرة الشفهية” هي مصطلح دبلوماسي معناه مذكرة مكتوبة لكن غير مُوقَّعة.
-اعلان-
وقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلنت الخارجية الإثيوبية يوم الخميس طرد 7 مسؤولين أمميين، واعتبارهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”.
وقالت إنهم تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية، و”عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة” إثر حديثهم عن الوضع في تيغراي.
وقال المتحدث: “أرسلنا مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا، لتوضيح أن الموقف القانوني الطويل الأمد الذي تنتهجه الأمم المتحدة هو عدم قبول تطبيق مبدأ الشخص غير المرغوب على موظفيها”.
وأضاف: “هذا المبدأ (أي الأشخاص غير المرغوب فيهم) ينطبق على الوكلاء الدبلوماسيين المعتمدين من قبل دولة إلى دولة أخرى.
ونحن لسنا دولة، وقلنا إن تطبيق هذا المبدأ على مسؤولي الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين الدوليين”.
-اعلان-
وتابع “وفي الوقت نفسه، بعث الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) رسالة إلى مجلس الأمن لإبلاغه بالوضع في إثيوبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة.
كما تلقى الأمين العام اتصالاً اليوم من رئيس وزراء إثيوبيا (آبي أحمد)، أكد فيه الأمين العام موقف الأمم المتحدة الذي تم نقله رسمياً عبر المذكرة الشفهية”.
يشار أنه منذ أكثر من 3 أشهر تحذر الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في إقليم تيغراي الإثيوبي “تجاوزوا عتبة المجاعة”.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وهذا قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة.
-اعلان-
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.
