أكدت الأمم المتحدة يوم الأربعاء التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان.
وقد جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة بالسودان “يونتاميس” بشأن مشاورات العملية السياسية في البلاد.
-اعلان-
والإثنين، أعلن رئيس “يونتاميس” فولكر بيرتس بدء مشاورات “أولية” منفردة مع كافة الأطراف السودانية.
وهذا بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستمرار الاحتجاجات.
وقال البيان، إن “الأمم المتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان”.
وأضاف أن “البعثة الأممية ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول سبيل الانتقال الديمقراطي كامل بقيادة مدنية”.
وشدد البيان، على أنه “ليس للأمم المتحدة أي موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين، وستوفر مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حد”.
-اعلان-
وأردف: “ستساهم نتيجة هذه المرحلة الأولية في تصميم الخطوات التالية للعملية”.
مؤكداً أن “يونتاميس” على “استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة حسب الاقتضاء”.
وأشار البيان، إلى أن “الأمم المتحدة تعول على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف لاسيما السلطات في تهيئة مناخ ملائم للمشاورات.
ويشمل ذلك الإنهاء الفوري للعنف ضد المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي العنف والحفاظ على حقوق الإنسان”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.
-اعلان-
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.
ولاسيما مع سقوط 63 قتيلاً خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
