أعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين أن موظفيها السبعة الذين أعلنت إثيوبيا أنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم” تم نقلهم إلى خارج البلاد “للمحافظة على سلامتهم”.
-اعلان-
وقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام “فرحان حق” بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأعلنت إثيوبيا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي اعتبار سبعة مسؤولين كبار في وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم بدعوى “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية” على خلفية انتقادات للوضع بإقليم تيغراي.
وقال المسؤول الأممي: “أستطيع التأكيد الآن أن أياً من موظفينا السبعة لم يعودوا متواجدين في إثيوبيا في الوقت الحاضر”.
وأضاف: “هؤلاء الموظفين تم نقلهم خارج هذا البلد من أجل ضمان سلامتهم”.
-اعلان-
واستدرك قائلاً: “لكنني أريد أن أوضح أن موقفنا من اعتبار هؤلاء الموظفين (أشخاص غير مرغوب فيهم) لم يتغير”.
وأردف: “موقفنا القانوني هو أنه لا يجوز تطبيق هذا المبدأ على مسؤولي الأمم المتحدة، ونحن نعتبره أمراً غير قانوني”.
ورداً علي أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة ستعيد الموظفين السبعة إلى عملهم في إثيوبيا.
قال المسؤول الأممي: “نحن نعتقد أن هؤلاء الموظفين ينبغي أن تكون لديهم القدرة علي العودة إلى إثيوبيا”.
وحول تلقي الأمم المتحدة تهديدات محددة دفعتها إلى نقلهم من إثيوبيا، قال: “نحن نريد أن يؤدي موظفونا عملهم في أمن وطمأنينة، ولذلك قررنا نقلهم”.
وعن الدولة التي انتقل إليها الموظفون السبعة، أوضح نائب المتحدث الرسمي أنهم “ذهبوا إلى دول عدة، كما أن بعضهم كان خارج إثيوبيا بالفعل عندما أصدرت أديس ابابا قرارها”.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس في بيان عن صدمته من قرار الحكومة الإثيوبية طرد الموظفين السبعة.
-اعلان-
وفي 4 نوفمبر/تشرين أول 2020، اندلعت اشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وهذا بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع في تشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان، وفق مراقبين.
