نشر الأونكتاد تقريراً حول التدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العملية العسكرية بعد 7 أكتوبر 2023.
وفي البيان الذي تم الإدلاء به حول الدراسة في المؤتمر، ذُكِر أن التقرير يقيس خسارة الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي والآثار الدائمة على الفقر ونفقات الأسرة.
وفي بيان الأونكتاد، يُذكَر أنه من المتوقَّع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأن العملية العسكرية سرعت بشكل كبير هذا التراجع، ومن المُتوقَّع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24 بالمئة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1 بالمئة طوال العام.
وشدد البيان على أنه إذا استمر هذا الاتجاه بمعدل نمو متوسط قدره 0.4%، فقد يستغرق الأمر حتى عام 2092 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستويات عام 2022، وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تتدهور باستمرار.
وأشار البيان إلى أنه حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً بأن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينمو بنسبة 10 بالمائة سنوياً.
فإن الأمر سيستغرق عام 2035 حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستواه قبل الحصار عام 2006.
وستكون تكلفة تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية أكبر بعدة أضعاف من 3.9 مليار دولار التي ولدتها العملية العسكرية في غزة عام 2014.
-اعلان-
وفي إشارة إلى أن ذلك سيتطلب الالتزام، أكد البيان على ضرورة بذل جهد دولي مشترك لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الصراع.
وأشار البيان إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة سيئة في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.
وأن أكثر من 2 مليون من سكان غزة يعيشون في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية مع عدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة، ونقص المياه النظيفة.
وجرى التذكير بأنه قبل بدء العملية العسكرية الأخيرة كان ثلثا السكان يعيشون في فقر، وكانت نسبة البطالة 45 في المائة.
وشدد البيان على أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الصراع في غزة ستستغرق عقوداً وتتطلب مساعدات خارجية كبيرة.
وأن العملية العسكرية المستمرة أدت إلى نزوح 85% من سكان غزة ووقف الأنشطة الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة.
وذكر البيان أن معدل البطالة ارتفع إلى 79.3% حتى ديسمبر 2023، وأن 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة تضررت أو دمرت بسبب العملية.
وأن قطاع غزة الذي يبلغ نصف سكانه الأطفال، ولا تتوفر لهم مصادر دخل كافية ولا مياه وصرف صحي، ولُوحِظ أنها أصبحت غير صالحة للسكن تقريباً بسبب وجود أشخاص لا يحصلون على خدمات الصحة والتعليم.
