كشفت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن الحكومة الإثيوبية اعتقلت ما لا يقل عن ألف شخص بموجب حالة الطوارئ.
والتي أعلنتها مطلع فبراير/ تشرين الثاني الجاري، وأفادت أن غالبيتهم من عرقية تيغراي.
-اعلان-
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل في تصريحات صحفية.
إن الاعتقالات “حدثت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومدينتي جوندر وباهر دار الشماليتين”.
وأضافت أن السلطات الإثيوبية كثيراً ما احتجزت أشخاصاً للاشتباه في “انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتجرير تيغراي”.
كما أوضحت ثروسيل أن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا “تخاطر بتفاقم الوضع الإنساني الخطير للغاية بالفعل في البلاد”.
وفي السياق، أشارت ثروسيل إلى أن عشرة موظفين محليين بالأمم المتحدة ونحو 34 سائقاً يعملون بموجب عقود للأمم المتحدة “ما زالوا رهن الاحتجاز في إثيوبيا”.
-اعلان-
وأعربت عن مخاوفها بشأن ظروف الاحتجاز بما في ذلك في أقسام الشرطة المكتظة.
وقالت إنه يحق للمحتجزين “معرفة أي تهم موجهة إليهم ولديهم الحق في محاكمة عادلة”.
ومؤخراً، تصاعد الصراع في إثيوبيا بعد نحو عام من اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر 2020 بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وهذا بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش، واشتدت ضراوة الصراع خلال الأيام الأخيرة مع تقدم ملحوظ للجبهة باتجاه عدد من المدن الرئيسية.
