تم تغريم شركة (BN Teknoloji) مبلغ 8 ملايين ليرة، وهو الحد الأقصى للانتهاكات التي تم الكشف عنها في تدقيق المسؤولية الذي أجرته MASAK.
-اعلان-
وتقرَّر فرض غرامة إدارية قدرها 8 ملايين ليرة تركية، وهو الحد الأقصى على Binance.
وهذا فيما يتعلق بالانتهاكات التي اكتشفها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في تدقيق المسؤولية المنفذة في نطاق قانون المنع غسل عائدات الجريمة.
ويتميز القرار المذكور بأنه “أول عقوبة جزائية” في هذا المجال.
وتمت إضافة مزودي خدمة الأصول المشفرة إلى قائمة MASAK مع اللوائح ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية في 1 مايو.
في هذا السياق، نشرت MASAK دليلاً عن موفري خدمة التشفير على موقعها على الويب.
-اعلان-
ووفقاً لذلك، تم تحديد التزامات مزودي خدمة الأصول المشفرة مثل التعرف على العملاء.
والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقديم المعلومات والوثائق، والتقارير المستمرة، والحفظ والتقديم.
