قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل”.
وقد جاء ذلك في خطاب ألقاه يوم الأربعاء خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد بالعاصمة أنقرة.
-اعلان-
وأوضح أردوغان أنه إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصراً كبيراً لتركيا.
وتابع: “ننتظر من باقي الأحزاب الكشف عن مسودة الدستور الجديد التي أعدتها خلال الأشهر المقبلة”.
وأردف: “نتابع عن كثب مسيرة إعداد الدستور الجديد، وبالتعاون مع شريكنا في تحالف الشعب (حزب الحركة القومية)، نقوم تدريجياً بإتمام مسودة الدستور الجديد التي نعدها”.
وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى نص معقول تتبناه الغالبية العظمى من الشعب، ويتسم بالاتساق الداخلي، ويلبي احتياجات تركيا على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، تعتبر نقطة تحول في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية.
وزاد: “في العام القضائي الجديد، سنسرع جهود الإصلاح القضائي الذي من شأنه أن يريح جهازنا العدلي وشعبنا”.
وأكمل: “استراتيجيتنا الإصلاحية تستند إلى فرد حر ومجتمع قوي، وتركيا أكثر ديمقراطية”.
-اعلان-
واستطرد: “لم نخضع مفاهيم مثل الحق والقانون وحقوق الإنسان لأي أجندة يومية أو سياسة رخيصة، ولن نفعل ذلك”.
ولفت أردوغان إلى أنهم سيقدمون للبرلمان حزمة من الإصلاحات القضائية لإقرارها في أقرب وقت.
وأشار إلى أن الانتقادات القانونية والعقلانية والمنطقية والبناءة للقرارات القضائية لا تعوق العمل القضائي، بل تدعم تطويره.
وأوضح أن أهم درس يمكن استخلاصه من الماضي هو أن استقلال القضاء وحياده لهما أهمية بالغة من حيث الالتزام بالقانون.
وشدد أردوغان على أن العدالة عماد الدولة، مبيناً أن أي نظام يخلو منها مصيره الفشل.
وأضاف أن من أهم وظائف السلطة التنفيذية توفير جميع أنواع التسهيلات التي من شأنها زيادة أداء السلطة القضائية وإنشاء البنية التحتية لها.
-اعلان-
ومضى بالقول: “كما في باقي المجالات، أجرينا خلال فترة تولينا السلطة في البلاد العديد من الإصلاحات في المجال القضائي.
وآخرها وثيقة الإصلاح الاستراتيجي في الجهاز القضائي التي كشفنا عنها عام 2019، وخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلناها في مارس (آذار) الفائت”.
