المفوضية الأوروبية تنشر تقريرها الخاص بحزمة التوسّع لعام 2023

0
245

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن تقريرها السنوي الخاص بحزمة التوسّع لعام 2023 والذي تضمّن تقييم الوضع في الدول المرشّحة للانضمام للاتحاد وهي: تركيا وصربيا وألبانيا والجبل الأسود وشمال مقدونيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأوكرانيا ومولدوفا.

وفيما يخص تركيا، أكّد التقرير أن تركيا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وأنها دولة مرشّحة لنيل عضوية الاتحاد.

وجاء في التقرير: “لا تزال تركيا شريكاً رئيسياً ودولة مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام متوقّفة منذ عام 2018 تماشياً مع قرار المجلس الأوروبي. ولم تتمكّن تركيا من وقف منحى الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، وواصلت الإصلاحات المرتبطة بالانضمام بشكل محدود”.

وأوضح التقرير أن “الاتحاد يواصل التعاون مع تركيا في مجالات مهمة مثل مكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي والهجرة والنقل”.

وأضاف “تحتاج تركيا إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين مواءمتها بشكل كبير مع السياسة الأمنية والخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي”.

وفيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، ادعى التقرير أن “التدهور في حقوق الإنسان والحقوق الأساسية مستمر”.

وأردف “يحتوي الإطار القانوني التركي على ضمانات عامة بشأن احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، ولكن يجب أن تتماشى التشريعات والممارسات مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وزعم التقرير أن “التراجع الخطير في حرية التعبير مستمر، وأن المنظمات غير الحكومية تواجه ضغوطاً متزايدة وتضييقاً في مجالات نشاطها”.

وذكر أنه “على الرغم من حزم الإصلاح العديدة في مجال القضاء خلال السنوات الأخيرة لم يتم حل أوجه القصور الهيكلية، واستمرار عدم تنفيذ بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر مثير للقلق”.

-اعلان-



وأشار إلى أن الاستقطاب السياسي زاد في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 24 مايو/أيار الماضي، وأنه “تم منح الناخبين فرصة الاختيار بين بدائل سياسية حقيقية” وأن “المشاركة في الانتخابات كانت مرتفعة”.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، قال التقرير إن “المناطق الجنوبية والشرقية لتركيا تواجه خطراً أمنياً” بسبب هجمات تنظيم “بي كا كا” الإرهابي.

وأفاد أن “تركيا لها حق ومسؤولية مشروعة في مكافحة الإرهاب، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

التقرير اعتبر أنه “لم يتم إحراز أي تقدّم في استئناف عملية سلام سياسية ذات مصداقية تهدف لحل المشكلة الكردية”.

وتطرّق التقرير إلى سياسات الهجرة واللجوء، وذكر أن “تركيا حقّقت بعض التقدّم في سياسة الهجرة واللجوء” وأن مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بشأن الهجرة “لا تزال تمثّل الإطار الرئيسي للتعاون بين الجانبين” في هذا الخصوص.

كما تناول مفاوضات رفع تأشيرات الدخول بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قائلاً: “لم يتم استيفاء أي معايير بارزة ضمن نطاق خريطة الطريق لرفع التأشيرات. ولا تزال تركيا بحاجة إلى زيادة مواءمة تشريعاتها مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بسياسة التأشيرات”.

وحول السياسة الخارجية، ذكر التقرير أن “تركيا لاعب فعّال ومهم في مجال السياسة الخارجية وعنصر مهم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن تركيا “جعلت من اتفاق الحبوب ممكناً من خلال اتخاذ مبادرات دبلوماسية لتسهيل المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، فضلاً عن خفض التوتّرات وإرساء وقف إطلاق النار”.

وأوضح التقرير أن تركيا تتمتّع “بحضور متزايد” في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وأنها تواصل جهودها لتوسيع علاقاتها مع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأشار إلى أن النهج العملي والصريح لتركيا في السودان وأفغانستان يؤكّد رغبتها في أن تكون “لاعباً أساسياً في الأزمات الدولية الكبرى”.

-اعلان-



وشدّد على أن تركيا تواصل المشاركة بنشاط في سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي ومبادرات الدفاع الأوروبية.

وحول علاقات تركيا مع اليونان، قال التقرير إن العلاقات بينهما تحسّنت تدريجياً بعد زلازل 6 فبراير/شباط الماضي، ولم يتم تسجيل انتهاكات في المجال الجوي وفي أنشطة التنقيب غير المرخّصة في شرق البحر المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن هناك تقدّماً كبيراً شهده الاقتصاد التركي مؤخّراً، وأن السلطات اتخذت بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعض الخطوات نحو “العودة إلى سياسات موجّهة للاستقرار”.

وأضاف أن “البنك المركزي بدأ في تشديد السياسة النقدية، واتخذت الحكومة الجديدة إجراءات للحد من العجز المالي المتزايد”.

وأردف أن “التضخّم تراجع بشكل طفيف، لكنه ظل مرتفعاً بسبب السياسة النقدية التي أعطت الأولوية سابقاً لخفض أسعار الفائدة بشكل غير تقليدي”.

التقرير لفت إلى أن تركيا “حقّقت تقدّماً في رقمنة الخدمات الحكومية للشركات، وأن الدولة تدخّلت بشكل مستمر في آليات تحديد الأسعار”.

وذكر أن تركيا نوّعت من مصادر الطاقة وزادت من استخدام الموارد المتجدّدة بشكل ملحوظ، وأن لأنقرة هدف كبير وهو أن تصبح “مركزاً إقليمياً للطاقة”.

كما أن تركيا “تستثمر بكثافة في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المُسال، وفي استكشاف حقول غاز جديدة في المتوسط والبحر الأسود” وفق التقرير.

وذكر أن تركيا “الشريك التجاري السابع للاتحاد الأوروبي” وأن الأخير “أكبر شريك تجاري” لها.

وأضاف أن استعدادات تركيا في مجال العلوم والأبحاث وصلت إلى مستوى متقدّم للغاية، وأن البلاد حقّقت تقدماً جيداً في هذا المجال.​​​​​​​