العدل الدولية.. مصر تترافع أمامها بشأن جرائم إسرائيل

0
140

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان يوم الأحد أن القاهرة تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية.

وذلك بشأن جرائم إسرائيل في فلسطين، وستترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل 21 فبراير/ شباط الجاري.

وقد جاء ذلك في بيان صادر عن رشوان قبل بدء المحكمة مقرها في مدينة لاهاي بهولندا لعقد جلسات استماع بشأن رأي استشاري.

وقد طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التُّبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رشوان إن “مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية (في يناير/ كانون الثاني 2023).

وذلك حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″.

وأفاد بأن “مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير الجاري”.

كما أوضح رشوان أن المذكرة تشمل “تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمِرة للقانون الدولي العام.

ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة”.

كما تتضمن المذكرة “رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.

والتي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان” بحسب رشوان.

-اعلان-



وبيَّن أن المذكرة والمرافَعة المصرية المرتَقبة تطالبان المحكمة بتأكيد “مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً.

وذلك بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلَّة بما في ذلك مدينة القدس”.

كما تطالبان بـ”تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.

فضلاً عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل”.

وستعقد المحكمة جلساتها بين 19 و26 فبراير الجاري ومن المقرَّر أن تستمع إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وفي رأي استشاري مماثِل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتَلة.

وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وضواحيها مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحمة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت حتى الأحد “28 ألفاً و985 شهيداً و68 ألفاً و883 مصاباً.

كما أن معظمهم أطفال ونساء” بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفقاً للسلطات الفلسطينية.