قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الاثنين إن وضع بلاده أفضل بكثير من العديد من الدول النامية، وإن نسبة الدين العام إلى الدخل القومي في تركيا أقل من نصف متوسّط الأسواق الناشئة.

جاء ذلك في جلسة “حوار المحافظين – تركيا” في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الرياض بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه.

وذكر شيمشك في كلمته أنهم أنشأوا إطاراً مالياً موثوقاً لدعم مكافحة التضخّم في تركيا.

وأفاد أن المالية العامة تتحسّن على الرغم من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط العام الماضي.

وأوضح أن نسبة الدين العام لتركيا إلى الدخل القومي تبلغ 29.5 في المائة، أي أقل من نصف متوسّط ​​الأسواق الناشئة.

و أكّد شيمشك على أن الانضباط المالي هو أحد الركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي متوسّط ​​المدى لتركيا.

الوزير التركي لفت أيضاً إلى أن بلاده لديها “أجندة إصلاح هيكلي شاملة للغاية”.

ورداً على سؤال حول سياسات الفائدة للبنوك المركزية العالمية والأسواق الناشئة قال شيمشك، إن “هناك عدداً قليلاً جداً من البلدان النامية التي لديها قصة جيدة في الوقت الحالي، وتركيا لديها قصة رائعة”.

وأضاف “القصة هي التحوّل الهيكلي لبلدنا، برنامج تركيا يهدف إلى ضمان استقرار الأسعار لكنه لا يقتصر على هذا وحده. هناك أيضاً برنامج إصلاح هيكلي شامل”.

وتابع: “نحن مصمّمون على الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ إصلاح المالية العامة”.

كما لفت إلى إن التحوّل الرقمي لا يقل أهمية عن التحوّل الأخضر، مضيفاً: “سنتّخذ الخطوات اللازمة فيما يتعلّق بهذا التحوّل التوأم”.

ولفت إلى أن اتجاه السياسات المستقبلية للبنوك مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي نحو المرونة من شأنه تحسين الظروف المالية.

وأشار شيمشك إلى أن دولاً مثل تركيا ترغب في جذب المزيد من الاستثمارات، ولفت إلى “زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين”.

وأوضح أن التوسّع المالي العالمي يعني أيضاً بيئة داعمة محتملة للنمو العالمي.

وأردف أن “النمو العالمي القوي يعني مزيداً من الارتفاع في شهية المخاطرة”.

ولفت إلى أن “ارتفاع شهية المخاطرة يفيد الأسواق الناشئة بوضوح، وتركيا واحدة منها”.

The post وزير الخزانة التركي: معدّل ديننا العام أقل من دول كثيرة appeared first on Move 2 Turkey.

قرّر البنك المركزي التركي الخميس إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي برئاسة محافظ البنك يشار فاتح قره خان.

وأوضح البيان أنه تقرّر نتيجة الاجتماع تثبيت سعر الفائدة عند 50 في المئة.

وأضاف أنه “على الرغم من أن مجلس الإدارة قرّر إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، إلا أنه تم تكرار الموقف الحذر ضد المخاطر المتصاعدة على التضخّم”.

وأكّد البيان على أن البنك إذا توقّع حدوث “تدهور كبير ودائم في التضخّم فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية” مشيراً إلى مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50 بالمئة خلال اجتماعه السابق في 21 مارس/ آذار الماضي.

The post “المركزي التركي” يبقي على الفائدة عند 50 بالمئة appeared first on Move 2 Turkey.

نظّمت القنصلية العامة لتركيا بمدينة نيويورك في البيت التركي الأربعاء “محادثات الاقتصاد والسياسة” وهو الحدث الأول من نوعه بمشاركة الخبير الاقتصادي نورييل روبيني.

وأدارت النقاشات ملحقة وزارة الخزانة والمالية التركي غوزده جزمجي غول حيث تمت مناقشة موضوعات مثل التطوّرات الاقتصادية العالمية والتوتّرات الجيوسياسية والتضخّم وتوقّعات أسعار الفائدة والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأسواق الناشئة والذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته أشار القنصل العام التركي في نيويورك ريحان أوزغور إلى أن تركيا تستضيف العديد من الاجتماعات والفعاليات وحلقات النقاش، وأنهم سعداء بعقد الحلقة الأولى من سلسلة فعاليات جديدة تسمى “محادثات الاقتصاد والسياسة”.

ولفت أوزغور إلى أن سلسلة الفعاليات انطلقت في وقت يتّسم بعدم اليقين السياسي والاقتصادي مبيّناً بالقول: “نشهد تغيّرات وتحدّيات غير مسبوقة تشكّل عالمنا من خلال ظهور قوى اقتصادية جديدة وتقنيات جديدة”.

وأكّد على أهمية الدخول في الحوار وتبادل المعرفة والخبرة في مثل هذه الأوقات.

وذكر أنهم يهدفون إلى “تطوير الحوار بشأن التطوّرات السياسية والاقتصادية بين المؤسّسات المالية والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين والأوساط الأكاديمية من خلال هذا الحدث”، وأعرب القنصل عن اعتقاده أن المناقشات التي ستعقد ستكون مفيدة.

The post نيويورك.. البيت التركي يستضيف “محادثات الاقتصاد والسياسة” appeared first on Move 2 Turkey.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشّر أسعار المستهلكين (التضخّم) بنسبة 3.28 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي ليصبح 61.98 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك في معطيات للهيئة الإثنين أوضحت فيها أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 الأخيرة فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 53.40 بالمئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 53.15 بالمئة.

وكانت توقّعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع التضخّم في نوفمبر بنسبة 3.68 في المئة.

The post الإحصاء التركية: ارتفاع التضخّم 3.28 بالمئة خلال نوفمبر appeared first on Move 2 Turkey.

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن تقريرها السنوي الخاص بحزمة التوسّع لعام 2023 والذي تضمّن تقييم الوضع في الدول المرشّحة للانضمام للاتحاد وهي: تركيا وصربيا وألبانيا والجبل الأسود وشمال مقدونيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأوكرانيا ومولدوفا.

وفيما يخص تركيا، أكّد التقرير أن تركيا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وأنها دولة مرشّحة لنيل عضوية الاتحاد.

وجاء في التقرير: “لا تزال تركيا شريكاً رئيسياً ودولة مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام متوقّفة منذ عام 2018 تماشياً مع قرار المجلس الأوروبي. ولم تتمكّن تركيا من وقف منحى الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، وواصلت الإصلاحات المرتبطة بالانضمام بشكل محدود”.

وأوضح التقرير أن “الاتحاد يواصل التعاون مع تركيا في مجالات مهمة مثل مكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي والهجرة والنقل”.

وأضاف “تحتاج تركيا إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين مواءمتها بشكل كبير مع السياسة الأمنية والخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي”.

وفيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، ادعى التقرير أن “التدهور في حقوق الإنسان والحقوق الأساسية مستمر”.

وأردف “يحتوي الإطار القانوني التركي على ضمانات عامة بشأن احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، ولكن يجب أن تتماشى التشريعات والممارسات مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وزعم التقرير أن “التراجع الخطير في حرية التعبير مستمر، وأن المنظمات غير الحكومية تواجه ضغوطاً متزايدة وتضييقاً في مجالات نشاطها”.

وذكر أنه “على الرغم من حزم الإصلاح العديدة في مجال القضاء خلال السنوات الأخيرة لم يتم حل أوجه القصور الهيكلية، واستمرار عدم تنفيذ بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر مثير للقلق”.

وأشار إلى أن الاستقطاب السياسي زاد في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 24 مايو/أيار الماضي، وأنه “تم منح الناخبين فرصة الاختيار بين بدائل سياسية حقيقية” وأن “المشاركة في الانتخابات كانت مرتفعة”.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، قال التقرير إن “المناطق الجنوبية والشرقية لتركيا تواجه خطراً أمنياً” بسبب هجمات تنظيم “بي كا كا” الإرهابي.

وأفاد أن “تركيا لها حق ومسؤولية مشروعة في مكافحة الإرهاب، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

التقرير اعتبر أنه “لم يتم إحراز أي تقدّم في استئناف عملية سلام سياسية ذات مصداقية تهدف لحل المشكلة الكردية”.

وتطرّق التقرير إلى سياسات الهجرة واللجوء، وذكر أن “تركيا حقّقت بعض التقدّم في سياسة الهجرة واللجوء” وأن مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بشأن الهجرة “لا تزال تمثّل الإطار الرئيسي للتعاون بين الجانبين” في هذا الخصوص.

كما تناول مفاوضات رفع تأشيرات الدخول بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قائلاً: “لم يتم استيفاء أي معايير بارزة ضمن نطاق خريطة الطريق لرفع التأشيرات. ولا تزال تركيا بحاجة إلى زيادة مواءمة تشريعاتها مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بسياسة التأشيرات”.

وحول السياسة الخارجية، ذكر التقرير أن “تركيا لاعب فعّال ومهم في مجال السياسة الخارجية وعنصر مهم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن تركيا “جعلت من اتفاق الحبوب ممكناً من خلال اتخاذ مبادرات دبلوماسية لتسهيل المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، فضلاً عن خفض التوتّرات وإرساء وقف إطلاق النار”.

وأوضح التقرير أن تركيا تتمتّع “بحضور متزايد” في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وأنها تواصل جهودها لتوسيع علاقاتها مع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأشار إلى أن النهج العملي والصريح لتركيا في السودان وأفغانستان يؤكّد رغبتها في أن تكون “لاعباً أساسياً في الأزمات الدولية الكبرى”.

وشدّد على أن تركيا تواصل المشاركة بنشاط في سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي ومبادرات الدفاع الأوروبية.

وحول علاقات تركيا مع اليونان، قال التقرير إن العلاقات بينهما تحسّنت تدريجياً بعد زلازل 6 فبراير/شباط الماضي، ولم يتم تسجيل انتهاكات في المجال الجوي وفي أنشطة التنقيب غير المرخّصة في شرق البحر المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن هناك تقدّماً كبيراً شهده الاقتصاد التركي مؤخّراً، وأن السلطات اتخذت بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعض الخطوات نحو “العودة إلى سياسات موجّهة للاستقرار”.

وأضاف أن “البنك المركزي بدأ في تشديد السياسة النقدية، واتخذت الحكومة الجديدة إجراءات للحد من العجز المالي المتزايد”.

وأردف أن “التضخّم تراجع بشكل طفيف، لكنه ظل مرتفعاً بسبب السياسة النقدية التي أعطت الأولوية سابقاً لخفض أسعار الفائدة بشكل غير تقليدي”.

التقرير لفت إلى أن تركيا “حقّقت تقدّماً في رقمنة الخدمات الحكومية للشركات، وأن الدولة تدخّلت بشكل مستمر في آليات تحديد الأسعار”.

وذكر أن تركيا نوّعت من مصادر الطاقة وزادت من استخدام الموارد المتجدّدة بشكل ملحوظ، وأن لأنقرة هدف كبير وهو أن تصبح “مركزاً إقليمياً للطاقة”.

كما أن تركيا “تستثمر بكثافة في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المُسال، وفي استكشاف حقول غاز جديدة في المتوسط والبحر الأسود” وفق التقرير.

وذكر أن تركيا “الشريك التجاري السابع للاتحاد الأوروبي” وأن الأخير “أكبر شريك تجاري” لها.

وأضاف أن استعدادات تركيا في مجال العلوم والأبحاث وصلت إلى مستوى متقدّم للغاية، وأن البلاد حقّقت تقدماً جيداً في هذا المجال.​​​​​​​

The post المفوضية الأوروبية تنشر تقريرها الخاص بحزمة التوسّع لعام 2023 appeared first on Move 2 Turkey.

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية الإرهابية التي جرت صباح اليوم الأحد في العاصمة أنقرة تمثل “الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: “العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخّل قوّاتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثّل الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

وأضاف في هذا السياق: “لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبداً”.

وأكّد أردوغان أن قوّات بلاده ستواصل الكفاح بكل عزيمة إلى حين القضاء على آخر إرهابي في الداخل أو الخارج.

وقال أردوغان إن بلاده تريد القضاء على وجود التنظيم الإرهابي (بي كي كي) خارج حدودها أيضاً.

وأردف: “لن نسمح للتنظيم الإرهابي بتوجيه السياسة وعرقلة المسيرة المقدّسة لبلادنا”.

وأضاف: “ما تزال مستمرة استراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بشريط أمني بصل عمقه إلى 30 كيلومتراً على الأقل وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة”.

وتطرّق إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلاً: “الشعب الذي تحدّى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو 2016) يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني”.

وأردف: “الآن أمامنا مهمة جديدة وفرصة جديدة، وهي منح بلادنا دستوراً جديداً ومدنياً، ومسؤوليتنا الأساسية هي إنقاذ تركيا من الدستور الحالي الذي فرضته إدارة انقلاب 12 سبتمبر (1980) على أمتنا قبل 41 عاماً”.

ولفت إلى أن الدستور الحالي تم تعديله أكثر من عشرين مرة حتى أصبح مترهّلاً، مبيّناً أنه لم يعد قادراً على مواكبة تركيا الحديثة.

ودعا أردوغان جميع الأحزاب السياسية والمنظّمات إلى المشاركة في إعداد الدستور الجديد.

وتابع: “كما أن تنظيم “غولن” الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضاً إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة”.

في سياق آخر، قال أردوغان إنه يتوجّب على الاتحاد الأوروبي ألا ينتظر من تركيا شيئاً “إذا لم يتراجع عن أخطائه وفي مقدّمتها مسألة التأشيرة” (عدم رفعها عن الأتراك).

وفيما يخص الوضع الاقتصادي، قال أردوغان: “عواقب الحرب الروسية الأوكرانية التي أخلّت توازن الاقتصاد العالمي تتجلّى في جوانب مختلفة كل يوم”.

وأشار إلى أن معدّلات التضخّم في جميع أنحاء العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الـ 60 إلى 70 عاماً الماضية، وأن هناك مشاكل خطيرة في كل مجال من الغذاء إلى الطاقة ومن التجارة إلى التوظيف.

وذكر أردوغان أنه لا توجد دولة في العالم بما في ذلك الدول المتقدّمة يمكنها رؤية المستقبل بوضوح، مبيّناً أن تركيا تتأثّر حتماً من هذه السلبيات.

وقال: “هدفنا هو إخراج بلادنا من هذه الفترة الحسّاسة بأقل خسارة وأكبر مكسب”.

وأوضح الرئيس أردوغان أن استراتيجيات تنمية البلاد من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري لا تزال تشكّل العمود الفقري للسياسة الاقتصادية لحكومته.

وتابع: “ينبغي الّا ننسى أبداً أن نجاح الاقتصاد التركي يزيد من جودة حياة الجميع وعكس ذلك يخلق وضعاً يجعل الجميع يدفعون الثمن”.

The post أردوغان: هجوم أنقرة يمثّل الأنفاس الأخيرة للإرهاب appeared first on Move 2 Turkey.

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية مساء الجمعة رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من “سلبي” إلى “مستقر”.

وقالت الوكالة في بيان، أنها أكّدت التصنيف الائتماني لتركيا عند “B”، ورفعت نظرتها المستقبلية له من “سلبي” إلى “مستقر” بسبب “تغيّر السياسة”.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا رفعت سعر الفائدة 21.5 نقطة منذ يونيو/ حزيران ليصل إلى 30 في المئة من أجل مكافحة التضخّم وخفض سعر الصرف، وفرضت بعض الضرائب غير المباشرة لتحقيق التوازن المالي.

وذكر أنه من المتوقّع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.5 في المئة خلال العام الجاري 2.3 في المئة خلال العام المقبل.

The post “ستاندرد آند بورز” ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا appeared first on Move 2 Turkey.

أعلن البنك المركزي التركي الخميس رفع معدّل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان الخميس.

وأكّد المركزي التركي في بيان أن “الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار”.

​​​​​​​وأشار إلى أن اللوائح الضريبية “لها تأثير كبير على معدّلات التضخّم بسبب الضغوط الموجّهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف”.​​​​​​​

وأكّد البيان أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري سيساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار”.

ولفت إلى أن “المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلق ضغوطاً تصاعدية إضافية على التضخّم”.

وأكّد أن لجنة السياسة النقدية “قرّرت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخّم والتدهور في سلوك التسعير”.

كما ذكر أن اللجنة “ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة”.

وشدّد على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار “شفاف يمكن التنبؤ به” وإستخدام جميع الأدوات المتاحة بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثّل في “استقرار الأسعار”.

The post “المركزي” التركي يرفع معدّل الفائدة إلى 30 بالمئة appeared first on Move 2 Turkey.

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي الأربعاء أن الديون العالمية ارتفعت 3.3 بالمئة على أساس سنوي أو ما يعادل 9.9 تريليونات دولار في الربع الثاني 2023 لتسجّل مستوى قياسياً جديداً إلى 307.1 تريليونات دولار.

وأوضح معهد التمويل في تقريره الفصلي حول الديون العالمية أن الديون ارتفعت من مستوى 297.2 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022.

وتوزّعت الديون العالمية بنهاية الربع الثاني بين 57.1 تريليون دولار ديون عقارية، و90.2 تريليون دولار للكيانات غير المالية، و87.3 تريليون دولار ديون على الحكومات، و71.9 تريليوناً على القطاع المالي.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع مستويات التضخّم وأسعار الفائدة يكبحان الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.

وتابع التقرير: “بعد سبعة أرباع متتالية من الانخفاض، استأنفت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2023”.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات الدين، مما يدفع نفقات الفائدة الحكومية إلى الارتفاع، من المتوقّع أن تتزايد ضغوط الدين المحلي.

ويرى التقرير أن الهيكل المالي الدولي ليس مجهّزاً بالقدر الكافي لمعالجة مستويات الدين المحلية التي لا يمكن تحمّلها.

وأكّد معهد التمويل الدولي على أهمية الجهود العالمية المكثّفة لإصلاح بنوك التنمية المتعدّدة الأطراف لزيادة تمويل المناخ أن تعمل على تسريع توسع أسواق الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأدت الأزمات المتتالية إلى زيادة الاحتياجات التمويلية وسط تأثر الإيرادات الحكومية وانخفاض أسعار النفط مما دفع الحكومات والشركات إلى إصدار أدوات الدين.

ومعهد التمويل الدولي مؤسّسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسّسة مالية تتمثّل مهمّته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

The post الديون العالمية ترتفع إلى 307 تريليونات دولار بنهاية الربع الثاني appeared first on Move 2 Turkey.

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن بلاده ستصنّف عام 2026 ضمن الدول المتقدّمة ذات الدخل المرتفع كما حدّدها البنك الدولي.

جاء ذلك في كلمة الجمعة خلال مأدبة على هامش مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي في نسخته العاشرة بمدينة إسطنبول.

وأوضح شيمشك أن حجم اقتصاد تركيا سيصبح حوالي 1.1 تريليون دولار هذا العام.

وفيما يخص مكافحة التضخّم، أكّد أن السياستين المالية والنقدية ستسيران في انسجام، مضيفاً: “لأن مكافحة التضخّم في دول مثل بلدنا ليست كفاحاً يمكن تنفيذه من خلال السياسة النقدية فقط”.

وأكّد العزم على مكافحة التضخّم من أجل وضع تركيا مرة أخرى على مسار نمو مرتفع ومستدام ومتوازن.

وأردف وزير الخزانة والمالية التركي: “لقد قمنا بذلك سابقاً، وسنفعله مرة أخرى”.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2023 كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسّط ​​المدى الذي أعدّته حكومته للفترة القادمة.

وقال: “بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسّط المدى سنحقّق نمواً يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفاً و855 دولاراً”.

The post شيمشك: تركيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع في 2026 appeared first on Move 2 Turkey.