انتهت وزارة الخزانة والمالية من عملها على خدمة الإصلاح المتعلّقة بالإعداد الموثوق لعقود الإيجار عبر بوّابة الحكومة الإلكترونية وستكون الخدمة متاحة للمستأجرين وأصحاب المنازل قريباً.
وقد بدأ العمل على تنظيم هذه العقود من خلال الحكومة الإلكترونية بناءً على مطالبة المواطنين لحل النزاعات في هذا الصدد.
وقدّمت وزارة البيئة والتحضر والتغيّر المناخي والمكتب الرئاسي للتحوّل الرقمي الدعم للوزارة في أعمال الإصلاح.
وبحسب دراسة الوزارة فإنه سيتم تقديم هذه الخدمة عبر بوّابة التعاملات الإلكترونية الحكومية تحت عنوان “معاملات عقد الإيجار” وسيتم تفعيلها على مرحلتين.
سيتم إنشاء العقود على أنها “مستندات مشفّرة”
وفي المرحلة الأولى والتي ستكون في متناول المواطنين خلال وقت قصير، سيتم اعتماد العقد الذي سيتم إعداده من قِبل الشخص الحقيقي الذي يملك العقار عبر بوّابة الحكومة الإلكترونية من قِبل المستأجر عبر الحكومة الإلكترونية.
-اعلان-
وستكون المرحلة الثانية من الخدمة متاحة بحلول نهاية العام، وبذلك سيتمكّن المستشارون العقاريون والأشخاص المرخصون من إعداد العقد وتقديمه لموافقة مالك العقار والمستأجر.
من خلال هذه الخدمة، سيتم إنشاء اتفاقيات الإيجار على شكل “مستندات مشفّرة” مختومة بالوقت ويمكن التحقّق من المستندات.
سيتم إنشاء “خريطة القيمة العقارية في تركيا”.
وأشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى أن هذه الخدمة ستفيد كافة شرائح المجتمع وقال:
“مع بوّابة الحكومة الإلكترونية، سيتمكّن مواطنونا من تنفيذ معاملات عقود الإيجار بسرعة وسهولة وموثوقية بغض النظر عن الموقع ودون تكلفة الوقت والمستندات. وسيمنح التطبيق المواطنين الفرصة لإنشاء عقود بطريقة موثوقة. سيتم أيضاً إعفاء مواطنينا من عبء تقديم عقود الإيجار إلى المؤسّسات البيروقراطية. “بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير البيانات لإنشاء خريطة القيمة العقارية في تركيا”.
