أكّد الوزير شيمشك أن عملية خفض التضخّم بدأت بشكل دائم، وقال: “مع التأثير المتأخّر للسياسة النقدية سينخفض التضخّم بقوة في عام 2025، ونتوقّع من عالم الأعمال أن يتخذوا البرنامج المتوسّط الأجل كدليل”.
وقدّم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال مرافقته للرئيس رجب طيب أردوغان في نيويورك لحضور الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عرضاً تقديمياّ حول التقدّم المحرز في البرنامج المتوسّط الأجل والسياسات التي يجب اتباعها في الحدث الذي نظّمه فرع الولايات المتحدة لجمعية رجال الأعمال الأناضولية (ASKON).
وقال شيمشك إن تركيا عانت من عجزٍ جارٍ خطير قبل عام، ومع التدابير المتخذة انخفض العجز الجاري من حوالي 57 مليار دولار إلى أقل من 20 مليار دولار، “وإن العجز الجاري لم يعد مصدر هشاشة أو قلق”.
وأكّد شيمشك أنهم سيزيلون بشكل دائم عجز الحساب الجاري من كونه مصدر قلق، وقال “إن هناك حاجة إلى تدابير إضافية ولكن اعتباراً من اليوم نواجه توازناً خارجياً لم يعد مصدر قلق ويمكن إدارته بسهولة بالغة”.
-اعلان-
وأشار شيمشك إلى أن عدم كفاية الاحتياطيات كان أيضاً مصدر قلق في العام الماضي، وذكر أن حل هذه المشكلة كان أحد أهدافهم الأساسية وأن تحسّناً بنحو 95 مليار دولار تم تسجيله في الاحتياطيات الصافية اعتباراً من الأسبوع الماضي.
وأضاف شيمشك أن التحسّن في الاحتياطيات يعكس الثقة القوية في البرنامج، وقال: “هناك اهتمام شديد بالبرنامج من الداخل والخارج وبالتالي أزالت تركيا أيضاً قضية الاحتياطيات من كونها مصدراً للقلق”.
وأشار شيمشك إلى وجود تحسّن هائل في الوصول إلى التمويل الخارجي، وقال: “نحن نعزّز أسس النمو الأكثر صحة واستدامة. هناك تباطؤ مؤقّت في النمو ومع ذلك سيتم تعزيز هيكل تركيا. النمو المرتفع المستدام في تركيا هو هدفنا النهائي.
