يستعد الاتحاد الأوروبي لحظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، سيتم إنشاء وكالة لمراقبة حركة الأموال عبر أوروبا.
كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جديدة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لتقرير صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، سيتم حظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10 آلاف يورو، وسيتم تحديد حد أعلى.
كما سيتم مراقبة النشاط المالي في القطاع، بما في ذلك البنوك الكبيرة عن كثب، وسيتم إنشاء وكالة لهذا الغرض.
كما سيتم تضمين اللائحة في اقتراح لمنع غسل الأموال في يوليو.
-اعلان-
ستراقب وكالة الاتحاد الأوروبي
وفقاً لهذا الاقتراح، سيتم إنشاء وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي لمتابعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستقوم الهيئة بمتابعة النشاط المالي في القطاع، بما في ذلك البنوك الكبرى، واتباع خطوات مكافحة غسيل الأموال.
وفي الوقت نفسه، ستتبع هذه الخطوة تحركات مشبوهة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.
“من الصعب حمل الكثير من الأموال في الجيوب”
قال ميريد ماكجينيس عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الخدمات المالية في مقابلة مع الصحيفة.
“نحن نتحدث عن حد أقصى قدره 10 آلاف يورو، ومن الصعب حمل هذا القدر الكبير من الأموال في الجيوب.
كما تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو منع غسل الأموال في مايو من العام الماضي، وتم التوصل إلى توافق في الآراء في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في نوفمبر.
