تقرير: إلى أين تتجه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟

تُظهر مذكرة بوريل التحليلية أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتفاعل وإدارة التوترات والنزاعات مع تركيا.

لكن في الوقت نفسه, لا توجد أنباء عن مفاوضات لاستكمال عملية عضوية تركيا في الاتحاد.

وبحسب وكالة وكالات الأنباء الدولية, عشية زيارة كبار قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى تركيا, نرى ضوءاً أخضر للتفاعل بين بروكسل وأنقرة.

في الأيام الأخيرة, على عكس الأشهر القليلة الماضية, رد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك ومسؤولون آخرون في الحزب الحاكم في تركيا على تصريحات إيمانويل ماكرون الانتقادية بنبرة أكثر ليونة.

ربما كان سبب هذه المرونة هو البيان الناعم الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تركيا.

البيان نفسه الذي أشارت فيه مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فاندرلاين إلى استمرار التعاون والحوار مع تركيا.

ولكن في الوقت نفسه, بإرسال إشارة تهديد ضمنية, عبرت أيضاً عن أنه في حال قامت تركيا باتخاذ خطوة يعتبرها الاتحاد الأوروبي استفزازية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط أو القضايا المتعلقة باليونان وقبرص, وكذلك التنقيب عن النفط والغاز, فإن هذا الأمر سيكون نقطة توقف للتعاون بين أوروبا وتركيا.

كما كتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, مذكرة قصيرة حول العلاقات التركية الأوروبية تضمنت سياسة تفاعلية غير قائمة على التوتر.

من أهم الفروق بين الإسباني بوريل وسلفه الإيطالية فيديريكا موغيريني, أن موغيريني كانت مستعدة للتحدث أمام الكاميرا الإعلامية فقط.

وأخيراً على مستوى كتابة التغريدات القصيرة.

لكن بوريل كاتب أيضاً, وتسمح المدونات والملاحظات المستمرة حول مجموعة متنوعة من المجالات للمحللين والصحفيين بأن يصبحوا أكثر وعياً بمواقف ونهج السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أسرع من أي وقت مضى.

كتب بوريل:

“في الأسبوع الماضي, فتح مجلس أوروبا صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

“قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون للعمل معاً في مجالات مهمة من التعاون, بما في ذلك تحديث القواعد واللوائح الجمركية, واستئناف المحادثات رفيعة المستوى والاتصالات بين الشعوب, فضلاً عن تعزيز التعاون في إدارة الهجرة”.

فصل جديد من العلاقات

وأشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى الاتجاه السلبي في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2020 وقال أنها وصلت إلى مستوى منخفض مع توتر غير مسبوق.

ومع ذلك, في أواخر عام 2020, بدأ المسؤولون الأتراك في إعادة الاتصال وإبداء الرغبة في التواصل والتفاعل مع الاتحاد الأوروبي.

“لقد تضاءل الخطاب السلبي والمواقف بشكل كبير, وتوقفت الإجراءات ضد مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط”.

كتب جوزيب بوريل “بالطبع, علينا أن نعترف بأن الوضع الحالي ليس مستقراً وهشاً بعد”.

حيث ألقى نظرة واقعية على الوضع الحالي للعلاقة بين أنقرة وبروكسل وبعض الخلافات المستمرة بين أنقرة وبروكسل.

مثل اعتماد أنقرة الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي. لكن الاتحاد يرحب بهذه التطورات وخطوات تركيا المقبلة ويمد يد الصداقة لأنقرة.

يهتم الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقات استراتيجية والارتقاء بها إلى مستوى التعاون والمنفعة المتبادلة.

هذه القاعدة تنطبق بنفس القدر على تركيا. لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لتركيا في الاستيراد والتصدير وأيضاً مصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي.

وفقاً للأرقام قبل انتشار وباء فيروس كورونا, جاء 69.8 مليار يورو من الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي, و 58.5 مليار يورو من الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي.

يعيش أكثر من 5.5 مليون مواطن تركي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي, فإن 61٪ من المواطنين الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره جهة فاعلة, وقوة مؤثرة في العالم.

“بالنظر إلى عضوية تركيا في الناتو وتأثيرها على الحفاظ على أمن تركيا واستقرارها, فمن غير المرجح أن تجد خياراً أفضل للصداقة والأمن من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.”

قائمة الاختلافات المهمة

تُظهر نظرة سريعة على مواقف المسؤولين الأتراك والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة الماضية أن التوترات قد توقفت, لكن الخلافات لا تزال دون حل ولا تزال قوية.

كتب بوريل: “من السذاجة الاعتقاد بأن المشاكل قد انتهت”.

يتخذ تقرير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا, الذي شاركت في تأليفه مع المفوضية الأوروبية وقدمته إلى مجلس أوروبا, نهجاً ذا شقين ويحدد أربعة عناصر رئيسية للتوتر في العلاقات:

• النزاعات البحرية في شرق المتوسط.
• الجهود المبذولة لحل القضية القبرصية.
• إجراءات مشددة ومتباينة في النزاعات الإقليمية, خاصة في ليبيا وسوريا.
• تدهور المعايير الديمقراطية في تركيا.

وكتب بوريل عن أهمية هذه الاختلافات:

“فيما يتعلق بالقضايا والتوترات الإقليمية, لدينا عمل مهم وخطط مستقبلية”.

خاصة في حالة سوريا, حيث ينعقد حالياً مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه, في الحالة الليبية, بدأ مؤخراً تقارب المصالح في الظهور.

يجب أن أشير إلى أن المعايير الديمقراطية لا تزال قوية, ليس فقط بالنسبة للاتحاد الأوروبي, ولكن أيضاً بالنسبة للشعب التركي كقضية رئيسية.

إن الحديث عن مثل هذه القضايا والعمل بشأنها سيظل دائماً جزءاً لا يتجزأ من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

“إن الضغط على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الحرة والقرارات التركية الأخيرة الأخرى يتعارض مع احترام الديمقراطية والحقوق الأساسية”.

كتب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “يوضح التقرير الخاص بحالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حقيقة أن تأثير التوترات على علاقاتنا الثنائية واضح ولا يمكن إنكاره”.

لقد أشار البيان الذي أدلى به أعضاء مجلس أوروبا الأسبوع الماضي بحق إلى هذه العناصر المختلفة وأبرز أهميتها في ضمان النجاح من خلال التعاون والحوار.

ليس من السهل السير في الطريق إلى الأمام. حيث شدد قادة الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى نهج تدريجي, ولكن في الوقت نفسه تعاون قابل للعكس.

هناك اختلاف جوهري يفصل جهود اليوم لإيجاد حل عن تلك التي كانت في الماضي.

معرفة أن الخلافات القديمة تؤثر على المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن تقتصر على العلاقات الثنائية بين تركيا, وتعتبر بعض الدول الأعضاء تركيا قوة إقليمية مهمة, وقد يكون مصيرها التاريخي الانضمام إلى بقية أوروبا في مشروع السلام الفريد الذي نبنيه تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

في الوقت الذي يبدو فيه أن القطب الاستراتيجي حول العالم يعود إلى الظهور من جديد, فإن تعزيز الدعامة الديمقراطية لأوروبا, بما في ذلك تركيا, يمكن أن يكون عنصراً أساسياً لتحقيق التوازن.

هذا ليس مؤكداً, لكن مجلس أوروبا اقترح مساراً جسراً محتملاً.

“علينا بناء هذا الجسر الآن, وأنا أؤمن بذلك”.

أخيراً, تُظهر مذكرة بوريل التحليلية أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعامل مع التوترات والنزاعات مع أنقرة وإدارتها.

لكن في الوقت نفسه, لا توجد أنباء عن مفاوضات لاستكمال عملية عضوية تركيا في الاتحاد.

بعبارة أخرى, فإن تركيا والاتحاد الأوروبي, كما يتضح من نص مذكرة جوزيب بوريل, لديهما مصالح متشابكة ونهج متبادلة محددة تجعل التسامح والجهود المبذولة لإدارة التوترات أقل معقولية لكلا الجانبين.