أكّد صندوق النقد الدولي أن التحوّل في السياسات الاقتصادية في تركيا منذ منتصف العام 2023 أدى إلى تقليل مخاطر الأزمات بشكل كبير.
جاء ذلك في بيان صادر عن كبير الاقتصاديين جيمس والش بعد اجتماعات افتراضية عقدت مع الجانب التركي يومي 19 و20 أغسطس/ آب الجاري.
وذكر البيان أن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أن حساسية السوق تحسّنت وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 91 مليار دولار منذ أبريل/ نيسان الماضي بعد خصم مبادلات العملات الأجنبية وغيرها من الالتزامات.
ولفت إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية رفعت التصنيف الائتماني لتركيا، وأن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للاقتصاد التركي انخفضت بنحو 440 نقطة أساس منذ منتصف عام 2023.
وأشار البيان إلى أن التضخّم الرئيسي بدأ في الانخفاض خلال أشهر الصيف ولكنه ما زال مرتفعاً.
كما أوضح أن القطاعات المالية والمؤسساتية تمكّنت من تجاوز سياسة التشديد حتى الآن.
وأضاف البيان: “وفقاً للسياسات التي أعلنها المسؤولون يتوقّع موظّفو صندوق النقد الدولي أن ينخفض كل من نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدّل التضخّم في العام الجاري والعام المُقبل”.
ولفت إلى أن السياسات النقدية وسياسات الدخل المشدّدة ستؤدي إلى ضعف الطلب الداخلي مما سيخفّض النمو الاقتصادي إلى حوالي 3.4 في المئة في عام 2024، مع توقّع أن يصل التضخّم إلى 43 في المئة بنهاية العام.
ومن المتوقّع أن تصبح السياسة المالية انكماشية وأن تظل أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية في عام 2025، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض النمو إلى 2.7 في المئة والتضخّم إلى نحو 24 في المئة وفقاً للبيان.
-اعلان-
وأوضح أن تسجيل المزيد من التراجع في التضخّم على المدى المتوسّط سيعزّز الثقة وسينعكس إيجابياً على النمو ليعود إلى مستوى 3.5 – 4 في المئة.
وأشار إلى أن نمو الصادرات سيبقي العجز الجاري عند نحو 2 في المئة، وأن الاحتياطيات الدولية ستظل فوق 100 في المئة من معيار كفاية الاحتياطيات لصندوق النقد الدولي.
البيان لفت إلى أن النهج التدريجي للسلطات في مكافحة التضخّم يهدف إلى التقليل من تأثيره على النمو، ولكن قد يحمل في طيّاته مخاطر سلبية.
وأشار البيان إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعزيز المالي للمساعدة في الحد من التضخّم.
وقال “إن مزيج السياسات الأكثر صرامة الذي يركّز على السياسة المالية سيقلّل المخاطر ويخفّض التضخّم بسرعة أكبر وبشكل مستدام”.
ولفت إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدّدة حتى يقع التضخّم الرئيسي وتوقّعاته ضمن النطاق المتوقّع للبنك المركزي التركي.
وأكّد البيان أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلّب اهتماماً مستمراً ومزيداً من الإصلاحات، وأن سياسات التحوّط الكلي يجب أن تركّز على الحد من المخاطر النظامية.
ورحّب البيان بإخراج تركيا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي FATF في يونيو الماضي.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرّها في العاصمة الفرنسية باريس أسّست سنة 1989.
وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
