تركيا تقدم يوم الاثنين إحاطتها الشفهية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي منشور عبر منصة “إكس” يوم الأحد، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أن نائب الوزير أحمد يلدز سيقدم الإحاطة في جلسة الاستماع بالعدل الدولية.
وأشار إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، رأي محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس.
ولفت إلى أنه في نهاية هذه العملية “سيتم التوصل إلى نتائج قانونية بشأن اضطهاد الفلسطينيين”، وأشار إلى أن 57 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك تركيا سبق وأن قدمت إحاطات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية.
ويوم الاثنين يعد اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رأيٍ استشاريٍّ مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة.
كما وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
