“التعاون الاقتصادي والتنمية” ترفع توقّعاتها لنموّ الاقتصاد التركي

رفعت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية سقف توقّعاتها لنموّ الاقتصاد التركي لعام 2022 من 3.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية المؤقّتة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري أصدرته المنظمة الاثنين.

وتوقّعت المنظّمة أن يحقّق الاقتصاد التركي العام المقبل نموّاً يصل إلى 3 بالمئة فيما توقّعت أن تستقر نسبة التضخّم خلال 2022 عند حدود 71 بالمئة.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يدفع ثمن الحرب الروسية الأوكرانية وأن النموّ تباطأ أكثر مما كان متوقّعاً قبل بضعة أشهر.

ولفت التقرير إلى استمرار آثار جائحة كورونا على الاقتصاد مشيراً في الوقت ذاته أن حرب أوكرانيا تؤدي إلى تراجع النموّ وتخلق ضغطاً تصاعدياً على أسعار الغذاء والطاقة.

وأشار التقرير إلى الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخّم وتوقّعت أن تتجاوز نسب الفائدة لدى غالبيّة البنوك المركزية الكبرى 4 بالمئة العام المقبل.

وحول توقّعات المنظّمة لنموّ الاقتصاد العالمي أشار التقرير إلى احتمال تحقيق الاقتصاد العالمي نموّاً قدره 2.2 بالمئة خلال 2023.